قرار تسوية وإدماج الشباب من أصحاب الشهادات في اطار عقود ما قبل التشغيل، اثلج صدور هذه الفئة التي عانت الكثير، وادخل الفرحة في نفوسهم، كيف لا، والكثير منهم كاد ان ييأس من هذه الوضعية، ورغم هذا القرار الشجاع من قبل طاقم الحكومة، الا أن الكثير من الشباب المعني بهذه العملية على مستوى سكيكدة، في حيرة من امرهم، فالأمر لم تتضح بعد معالمه، والآليات التي تعتمد لإدماج هذه الشريحة، وكل ما هو متوفر من معلومات عن اجراء الادماج وتنصيبهم في مناصب عملهم، لا يتجاوز ما صدر مركزيا، وكل ما هو متوفر على المستوى المحلي لا يرقى الى معلومات مؤكدة. رؤوف، يشغل منصب عمل في إطار عقود ما قبل التشغيل ببلدية سكيكدة، تجاوزت مدة عمله أكثر من 06 سنوات، يقول انه فرح عند سماعه لخبر قرار الادماج، لاسيما وانه يكاد ان يفقد الأمل، ويخشى ان تطول الإجراءات على مستوى المحلي، فالأمور ما تزال في بدايتها ولم يصدر من الهيئات المعنية أي شيء يصبّ في مسعى الحكومة بإدماج أصحاب الشهادات ضمن صيغة عقود ما قبل التشغيل»،. اما زهير يشغل بمؤسسة تربوية على مستوى عاصمة الولاية، فيوضح أن هيئته المستخدمة شرعت في إحصاء مستخدمي القطاع أصحاب عقود ما قبل التشغيل حاملي الشهادات الجامعية، للشروع في تطبيق إجراءات الإدماج، وذلك تطبيقا لتعليمات الوزارة الأولى التي ضبطت جدولا زمنيا لتسوية كافة الوضعيات العالقة وذلك خلال شهر نوفمبر الجاري». فالإجراءات حسب مصدر من قطاع التشغيل، تسير وفق آلية معتمدة، تجسيدا لقرارات الوصاية التي اتخذتها الحكومة في الشروع في عملية ادماج وتسوية وضعية الشباب من أصحاب الشهادات، ضمن جهاز ما قبل التشغيل، وكانت ان وجهت وزارة التربية تعليمة إلى مديريها التنفيذيين، تحثهم على التقيد بها من خلال الشروع بصفة مستعجلة في إحصاء موظفيها أصحاب عقود ما قبل التشغيل من حاملي الشهادات الجامعية سواء المعينين عبر مديريات التربية للولايات خاصة بالنسبة الذين يشتغلون كأعوان للرقن بمكاتب الرقمنة، أو على مستوى المؤسسات التربوية، للشروع في تطبيق إجراءات الإدماج دون إقصاء أي عامل.
