تحسين الصورة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

تسلم أحمد سعيدي، مهامه كرئيس جديد لخلية معالجة الاستعلام المالي، خلفا لعبد النور حيبوش. وخلال ترؤسه لمراسم التنصيب، هنأ وزير المالية، محمد لوكال، الرئيس الجديد على اعتلائه لهذا المنصب بعد شغله لمنصب مراقب عام للمالية على مستوى المفتشية العامة للمالية، داعيا إياه إلى «عدم ادخار أي جهد لتحسين صورة الجزائر في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب». وتواجه خلية معالجة الاستعلام المالي تحديات أخرى آفاق 2022 حيث سيتم من جديد تقييم سياسة الجزائر في مكافحة ظاهرتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من قبل مجموعة العمل المالي «قافي» ومجموعة العمل للشرق الأوسط وشمال إفريقيا «قافموأن».
وذكر وزير المالية في ذات السياق أن التقييم الذي قامت به نفس المؤسسات سنة 2009 خلص إلى نتيجة مفادها أن «سياسة الجزائر مطابقة للمعايير الدولية وتتماشى مع ما ورد في الاتفاقيات الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي وقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة، وأنه تم في هذا الصدد ترجمة نشاطات القطاعين البنكي والمالي على المستوى العملياتي عبر نتائج إيجابية فيما يخص مراقبة الأخطار المرتبطة بالعمليات البنكية. كما ثمن المجهودات التي بذلها الرئيس السابق للخلية، عبد النور حيبوش الذي تقلد هذا المنصب لعهدة أربع سنوات لمرتين متتاليتين وذلك على الصعيدين الوطني والدولي من خلال أعمال أسهمت إسهاما كبيرا في تحسين صورة الجزائر في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية والوطنية المختصة.
ولفت إلى أن الجزائر نجحت طيلة هذه الفترة وبفضل الجهود المبذولة في الارتقاء لمتطلبات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب مع العلم أنها ليست مدرجة في قائمة البلدان غير المتعاونة (القائمة السوداء)، مضيفا أن كل ذلك كان بفضل تكيف «جهازنا التشريعي والتنظيمي اللذين يحكمان مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب». وذكر في ذات السياق أن خلية معالجة الاستعلام المالي كانت قد انضمت سنة 2013 إلى مجمع «إجمون» الذي يضم خلايا الاستعلام المالي ل 138 دولة حيث سمحت هذه العملية بتبادل أفضل للمعلومات بين هذه الخلايا.
من جانبه، أكد الرئيس الجديد لخلية معالجة الاستعلام المالي، سيد أحمد سعيدي، أنه لن يدخر أي جهد من أجل رفع هذه التحديات، ممتنا للثقة التي وضعت في شخصه لكي يقوم بهذه المهام النبيلة.