اتخذ البرلمان الأوروبي، حقوق الإنسان وحرية ممارسة الشعائر الدينية، كمطية لمناقشة الوضع في الجزائر، وتبنى توصيات «غير ملزمة للإتحاد الأوروبي». وأخطر ما في هذا التدخل الفاضح في الشأن الداخلي لدولة مستقلة ذات سيادة، هو الخلفية القائمة على «أجندة الفوضى» وامتداداتها المغذاة بالحقد التاريخي الدفين. أراد البرلمان الأوروبي، من وراء طرح الأوضاع الداخلية للجزائر، للمناقشة العلنية، أن يلعب دور «الصديق للشعب الجزائري»، بينما يحيل تحري خلفيات الخطوة إلى الاقتناع بكونه قدم «آخر ما يملك» لجهات معينة (داخلية) زودته بتقارير مغلوطة واستجدته للتدخل. بما فعلته الخميس، حكمت هذه الهيئة التشريعية الأوروبية، على نفسها بأنها لن تكون أبدا «صديق الجزائريين»، لأنها وضعت مصداقيتها في يد نواب يفتقدون لأدنى مصداقية ويشتغلون لأجندات تخريبية لفائدة الكيان الصهيوني. وينبغي القول، أن التوصيات المصادق عليها برفع الأيدي وغير الملزمة للحكومات الأوروبية ولا للمفوضية العليا للاتحاد الأوروبي، نجحت في إظهار الوجه الحقيقي لهؤلاء النواب، وإلى أي مدى مازلوا مكبلين بالحقد التاريخي الدفين تجاه الشعب الجزائري. فقد عقدت جلسة «التدخل السافر» في الشأن الوطني الداخلي، بطلب من النائب رافائيل غلوكسمان، ونوقشت وصودق عليها من قبل نواب استحضروا «بفخر» الماضي الاستعماري الفرنسي في الجزائر. من هو غلوكسمان؟ رافائيل غلوكسمان (39 سنة). صحفي وكاتب فرنسي. والده هو الفيلسوف أندري غلوكسمان من أصل «يهودي أشكينازي»، وسبق أن كتبت عنه صحيفة فرنسية قائلة «إنه يسير على خطى الفليسوف برنار هانري ليفي، أكثر من سيره على خطى والده». وبين الوالد أندري وليفي (عراب الخراب العربي)، علاقة صداقة وطيدة، قوامها «الاهتمام بحقوق الإنسان في العالم العربي والإسلامي»، وباطنها تدمير الأسس الحضارية للمنطقة خدمة لأجندة التفوق التاريخي للكيان الصهيوني. بلغ رافائيل غلوكسمان، قبة البرلمان الأوروبي، في انتخابات ماي الماضي، بعد تصدره قائمة تحالف اليسار، اشتغل في السابق كمستشار لرئيس الحزب الاشتراكي بينوا هامون وكاتب خطاباته قبل أن يؤسس السنة الماضية حزب «الساحة العامة». عرف هذا النائب بدعمه للغزو الأمريكي للعراق سنة 2003، ومعاداة روسيا (مثل والده)، وتبنيه لإسقاط الحدود في قضايا حدود الإنسان واتخاذها كمطية للتدخل في شؤون الدول. في الوقت ذاته، أبانت جلسة «التدخل في الشأن الجزائري»، عن تحالف غريب بين مشارب سياسية متناقضة في فرنسا. تحالف المتناقضات فقد وجد غلوكسمان اليساري، كامل الدعم من النائب جيلبرت كولار عن الحركة الوطنية (أقصى اليمين) لزعيمتها المتطرفة مارين لوبان. وينحدر كولار من مدرسة تضع «الجزائر فرنسية» كعقيدة سياسية لها، إضافة إلى كونه المحامي الخاص للجنرال السفاح بول أوساريس، الذي كان وراء تعذيب وإعدام الشهيد البطل العربي بن مهيدي إبان الثورة التحريرية. جلسة المناقشة عرفت مداخلات ركزت في معظمها على ما زعم أنها أماكن عبادة للديانة المسيحية وكلها في الحقيقة «إسطبلات ومرائب». ومثلما جاء في بيان الخارجية الجزائرية، استحضر أحد النواب « بفخر» الاستعمار الفرنسي، الذي كرس حسبه حرية ممارسة الشعائر الدينية طيلة 132 سنة من الاحتلال، في سطو فاضح على التاريخ، ولا يمكن لهذا النائب أو غيره أن يمحي بشاعة الاستعمار الفرنسي في مجال الممارسة الدينية. عنصرية الاستعمار وفي السياق، قدم أستاذ التاريخ والمختص في العلاقات الجزائرية-الفرنسية محمد الأمين بلغيث، جزءا صغيرا مما اقترفه الاستعمار فور احتلاله للجزائر بالقول: «في العاصمة وحدها وجدت فرنسا 13 مسجدا كبيرا جدا، و109 مسجد صغير و32 زاوية وأكثر من 40 ضريحا، فماذا تركت عند خروجها؟، 03 مساجد فقط». وأضاف بلغيث في تصريح ل»الشعب»، بأن من بين الزوايا من كانت توفر المنح التعليمية والإيواء ل15 ألف طالب إفريقي، «لتأتي فرنسا بكل عنصرية وحقد، وتهدم أماكن العبادة وتحولها لإسطبلات وثكنات للجند ومستشفيات». وأكد المتحدث أن الإدارة الاستعمارية، سلطت على موظفي المساجد من الجزائريين الذين أسمتهم «الأهالي»، رقابة استخبارتية لصيقة، بالتوازي مع إطلاق آلة التبشير التي امتدت نحو إفريقيا بقيادة شارل لافيجري. لقد أكدت الخارجية في بيانها أن ما اقترفه البرلمان الأوروبي «بكل جسارة ووقاحة»، وبتحريض من هؤلاء النواب يعد «ازدراء للمؤسسات الجزائرية». والتعمق في الخلفيات الإيديولوجية والتاريخية «للمحرضين» على الجزائر، يثبت وجود «عملية ازدراء ثابتة» للشعب الجزائري، لأن بناء موقف سياسي على تمجيد الاستعمار والنوايا المبيتة، لا يمكن أن يكون مجرد «موقف».
