الجزائر تحترم سيادة الدول ويجب التعامل معها بالمثل

ندد المترشح للرئاسيات علي بن فليس، بتدخل البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي الجزائري، قائلا:» إننا دولة مستقلة كاملة السيادة لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية»، داعيا الجميع إلى الإلتفاف حول مكونات الدولة الوطنية والدفاع عن ثوابتها، مؤكدا خلال ندوة صحفية بمطار أحمد بن بلة بولاية وهران، أن سياسة الجزائر الخارجية مبنية على إحترام سيادة الدول، ما يفرض التعامل معها بالمثل.
في تجمع نظمه بولاية وهران علق بن فليس على الأخبار المتداولة بشأن دراسة البرلمان الأوروبي للأوضاع في الجزائر، بأن ما يحدث في الجزائر شأن داخلي وأن الجزائر دولة مستقلة وموحدة وهي قادرة على حل مشاكلها بنفسها ولا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية.
ومن هذا الباب أكد بن فليس على ضرورة الدفاع عن الدولة الوطنية، التي هي محمية اليوم بفضل تلاحم الشعب الجزائري مع مؤسسته العسكرية، منوها بدور الجيش في إسقاط المؤامرة التي حاكتها ضد الجزائر قوى غير دستورية بالتحالف مع قوى خارجية.
وأضاف أن الجزائر، تفادت في الفترة السابقة أزمة أمنية حقيقية وذلك بفضل التلاحم مؤكدا في هذا السياق أن تقوية الجبهة الوطنية الداخلية أصبحت ضرورة سيما بعد محاولات ضرب الجزائر خلال العشرية الماضية، من قبل قوى غير دستورية إستولت على مراكز القرار، حيث تم إسقاطها من قبل الشعب بثورة سلمية حضارية رافقها الجيش وقيادته.
ومن وهران جدد رئيس طلائع الحريات تأكيده بأن الدفاع عن الدولة الوطنية يكون من خلال الذهاب إلى الرئاسيات التي تبقى الحل الوحيد للخروج من الأزمة التي تعيشها الجزائر دون سواها، كما من شأنها إضفاء الشرعية على مؤسسات الدولة وبناء إقتصاد سوق إجتماعي يحرر الإقتصاد مع الأخذ بعين الإعتبار الخصوصية الإجتماعية للدولة الجزائرية.
وتعهد المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل بن فليس، بقاعة متعددة الرياضات بسانية بوهران، بشن حرب دون هوادة ضد الفساد والمفسدين من خلال العمل في حال فوزه في الإنتخابات على إعداد قانون يضمن عدم إختلاط المال بالسياسة، إنطلاقا من قناعته بأن المال العام مقدس ومن يسيره لابد أن يتصف بصفة الأمانة وأن يغلق الأبواب على المفسدين ويقضي على ظاهرة الرشوة، مقترحا في هذا الشأن إنشاء أقطاب قضائية متخصصة لمحاربة الفساد، تكون المتابعة القضائية فيها دائمة وبلا تقادم.
وتطرق إلى رجال المال والأعمال الصالحين، إذ يحق لهم حسبه ممارسة السياسة، على أن يقدموا تصريحا بالممتلكات يتم إخضاعها للتحقيق، مقترحا في الشأن السياسي إصدار قانون يحدد كيفيات تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية، لضمان عدم الخلط بين المال والسياسة.
ومن ولاية معسكر إستعرض بن فليس محاور برنامجه الانتخابي الذي يتضمن مشروع أمل للشعب الجزائري، مؤكدا أن هذا المشروع يهدف إلى إصلاح الأوضاع وتحقيق الرفاه للشعب الجزائري، مقترحا إستحداث كتابة دولة لذوي الإحتياجات الخاصة تتكفل بتحسين أوضاعهم في مختلف المجالات الصحية والتربوية والمعيشية، كما يقترح إستحداث وزارة للرقمنة لضمان شفافية المعاملات. وأوضح في الشق الاجتماعي ما يحمله برنامجه الانتخابي الذي يربط القدرة الشرائية بسياسة الدعم، مجددا التزامه بمنحه الأولوية لعديمي الدخل وذوي الدخل الضعيف، وإعادة الاعتبار للطبقة المتوسطة، مع الاستجابة للمطالب الفئوية للمقاومين ومعطوبي الجيش والأسرة التربوية، والطبية والموظفين وأصحاب عقود ما قبل التشغيل وذلك بعد الاطلاع على الوضع المالي للبلاد وبالتشاور مع ممثلي هذه الفئات.
كما تعهد من مدينة الأمير عبد القادر، بتحسين الأوضاع المعيشية في المنطقة من خلال الحوكمة ومحاربة البيروقراطية، ومعالجة النقائص التي يعاني منها السكان ولاية معسكر على غرار ولايات الوطن في مجالات مختلفة.