الطلبة يرفضون شهادة العلوم الإدارية والقانونية

يواصل طلبة فرع الإدارة العامة التابع لكلية الحقوق والعلوم السياسية، بجامعة سطيف 2 محمد الامين دباغين، المتواجدة بحي الهضاب، عرض انشغالهم على الجهات المعنية لإيجاد حلول للمشكلة التي يتخبطون فيها.
يتعلق الأمر بحذف تخصص الإدارة العامة من الكلية، بعد أن كانوا ينتظرون استلام شهادات تخرجهم في نهاية السنة الجامعية الجارية 2019/2020 بإجازة في الإدارة العامة، حيث تم إبلاغم بتسليم المتخرجين شهادات في العلوم القانونية والادارية، بسبب إلغاء هذا التخصص.
وفي التفاصيل، يتحدث الطلبة عن فتح فرع الإدارة العامة ،منذ سنة 2017 بكلية الحقوق بجامعة سطيف، على غرار كليات حقوق أخرى بعدة جامعات من الوطن، بمعدل 12 /20 في البكالوريا فما فوق، حيث سجل حوالي 350 طالبا في هذا الفرع بسطيف، وهم يخططون للعمل في الإدارات العمومية بعد التخرج، لتتم مفاجأتهم بأن الفرع غير موجود، حسب ما علموا من الوزارة الوصية، وحتى لدى مصالح الوظيف العمومي التي تجهله، وهم يلحون على ضرورة منحهم شهادات التخرج بهذا الاسم.
كما يشير الطلبة إلى أن إدارة الجامعة اقترحت عليهم متابعة الدراسة في ماستر القانون العام والبيئة، مع تزويدهم ببعض المقاييس القانونية لتسهيل المهمة، لكنهم يرفضون الاقتراح ويلحون على متابعة الدراسة في ماستر للإدارة العامة والإدارة الالكترونية.
نشير إلى أن بعض الطلبة المسجلين في هذا الفرع كانوا قد رفضوه في البداية، وطلبوا التحويل إلى فرع الحقوق العادي، أي العلوم القانونية والإدارية، لكن طلبهم قوبل بالرفض مع محاولة إقناعهم على أساس أن الفرع الجديد له أهمية أكثر لهم في حياتهم المهنية.
وأمام هذه الوضعية، يناشد الطلبة المعنيون كل الجهات المعنية التكفل بهذا الانشغال في حياتهم الدراسية، والذي تسبب لهم في اضطرابا وتشويشا هم في غنى عنهما.
...وترسيم أزيد من 4.600 مستفيد من عقود ما قبل التشغيل بالولاية
سيتم «قبل نهاية السنة الجارية» بولاية سطيف ترسيم 4.649 مستفيد من عقود ما قبل التشغيل، حسبما علم من مدير الوكالة الولائية للتشغيل عبد الرزاق مزوز.
وتخص العملية التي تأتي تطبيقا للتعليمات التي وجهها مجلس الحكومة مؤخرا لفائدة هؤلاء الشباب، جميع المستفيدين من ذوي خبرة مهنية تساوي أو تفوق 8 سنوات، ممن لديهم عقود سارية المفعول إلى غاية 31 أكتوبر 2019، حسبما اكده ل وأج السيد مزوز.
ويتنوع هؤلاء الشباب وهي الفئة المعنية من المرحلة الأولى من عملية الترسيم التي ستسمح بتسوية وضعية 360 ألف شاب على المستوى الوطني، على مدى 3 سنوات (2019-2021)، على كل من حاملي عقود إدماج حاملي الشهادات ب 3366 مستفيد وحاملي عقود الإدماج المهني ب 1283 مستفيد، كما أوضحه السيد مزوز يتوزعون عبر فروع الوكالات الولائية للتشغيل الست (6) المتواجدة عبر كل من بلديات سطيف (1027 مستفيد) وعين الكبيرة (688) وعين ولمان (846) وعين أزال (442) وبوقاعة (767) والعلمة (879)، حسب ذات المصدر.
كما ينتظر ضمن نفس المسعى أن تستهدف العملية خلال السنتين المقبلتين (2020-2021) تدريجيا ما يزيد عن 2.600 مستفيد آخر بالولاية من حملة هذه العقود من بينهم 1413 مستفيد من عقود الإدماج المهني و1231 مستفيد من عقود إدماج حاملي الشهادات، كما ذكره مدير الفرع الولائي للوكالة الوطنية للتشغيل.
وتتعلق هذه الفئة بالمستفيدين من عقود ما قبل التشغيل الحائزين على خبرة مهنية تقل عن 8 سنوات العاملين بالإدارات والقطاعات العمومية، حسب مزوز.
وتهدف العملية إلى تمكين هذه الفئة من كامل حقوقها وترقية التشغيل، إلى جانب منح الفرصة للشباب بمختلف القطاعات لإبراز قدراتهم ومؤهلاتهم وبالتالي المساهمة في التنمية الاجتماعية، كما تمت الإشارة إليه.
يذكر أن أزيد من 7290 شاب وشابة تم تنصيبهم من طرف الوكالة الولائية للتشغيل لولاية سطيف إلى غاية 31 أكتوبر الفارط من بينهم 4597 مستفيد من عقود إدماج حاملي الشهادات و2696 مستفيد آخر من عقود الادماج المهني، حسب المعطيات المستقاة من ذات الوكالة.