20 منظمة حقوقية تطالب بمقاضاة ضباط متهمين بالتعذيب

تقدمت عشرون منظمة حقوقية ببلاغ للنائب العام المصري للمطالبة بالتحقيق مع وزير الداخلية في ثلاث حوادث تعذيب لمواطنين على يد الشرطة، بالتزامن مع وقفة احتجاجية لعشرات الناشطين احتجاجا على حالات التعذيب التي أدت لوفاة امرأة حامل وشلل شاب وحرق آخر. ومن المنظمات التي قدمت البلاغ، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، ومؤسسة المرأة الجديدة، والمبادرة المصرية، ورابطة الهلالي للحقوق والحريات بنقابة المحامين، والمركز المصري الاجتماعي الديمقراطي، وغيرها.
وقال مدير مركز هشام مبارك للقانون أحمد سيف الإسلام حمد -وهو أحد أعضاء الوفد الحقوقي الذي تقدم بالبلاغ- إن النائب العام )المصري( قرر فتح تحقيق في وقائع التعذيب الثلاثة واستدعاء الضباط الذين وردت أسماؤهم في البلاغات.
وأثناء الوقفة الاحتجاجية، رفع المتظاهرون صورا للضحايا الثلاث لعمليات التعذيب التي وقعت في الشهرين الماضيين، ورددوا هتافات تنادي بإقالة وزير الداخلية حبيب العادلي ومحاكمة الضباط المتورطين في حوادث التعذيب هذه.
وبحسب بيان وزعته المنظمات الحقوقية فإن ميرفت عبد الستار عبد الفتاح من مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، قتلت في 8 أكتوبر الجاري، عقب قيام ضباط شرطة بالاعتداء عليها بدعوى البحث عن مسروقات.
كما أصيب المهندس حمادة إبراهيم بشلل رباعي بعد إلقاء القبض عليه، أثناء فض قوات الأمن لاعتصام لأولياء أمور مدرسة الجزيرة الخاصة بالإسكندرية في 24 سبتمبر، والتي أغلقها الأمن بدعوى ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين.
وفي المحافظة نفسها، قام ضباط شرطة ؟بحسب البيان الحقوقي- بهتك عرض صلاح أحمد حسن، في 17 سبتمبر الماضي، بعد اقتحام منزله بمنطقة سيدي جابر لتنفيذ حكم قضائي ضده، تبين بعدها أنه ليس المتهم المطلوب في ذلك الحكم.
وربط محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بين تزايد حالات التعذيب في أقسام الشرطة وما سماه الفشل الحكومي في إدارة الدولة.
وقال عبد القدوس، وهو أحد منظمي الوقفة الاحتجاجية أمام مكتب النائب العام الحكومة تستشعر غضب الجماهير من تردي المعيشة وارتفاع الأسعار والفشل في معالجة الكوارث، ويبدو أنها تحاول احتواء هذا الغضب بإذلال الناس والنيل من كرامتهم باستخدام جهاز الشرطة الذي يفترض فيه حماية الناس.
وأضاف في حديث للجزيرة نت لم يعد التعذيب قاصرا على المعارضين السياسيين أو حتى المجرمين الخطرين، بل طال كل الناس، وكأنه أسلوب ممنهج لعمل الشرطة. وحذر من أن استمرار هذا الأسلوب قد يدفع لانفجار اجتماعي يقود البلاد إلى المجهول.
وتقول جماعات حقوق الإنسان في مصر إن الوحشية التي تعامل بها الشرطة المواطنين منتشرة على نطاق واسع وإن التعذيب منهجي.
وقد اعترفت السلطات المصرية مؤخرا بحالات فردية ولكنها تنفي أن يكون التعذيب منهجيا، وتصر على أنها تلاحق جميع القضايا التي يتورط فيها ضباط شرطة، حيث تم بالفعل إحالة الضابط المشتبه في تورطه في حادث مقتل المواطنة ميرفت عبد الستار إلى النائب العام للتحقيق معه.