تزايد خروقات حقوق الإنسان في المغرب

وفاة مغربي تحت التعذيب في مركز للشرطة

لفظ مواطن مغربي أنفاسه الأخيرة بمستشفى محمد الخامس بمدينة طنجة، الواقعة على بعد 270 كلم شمال العاصمة المغربية الرباط، متأثرا بجروح وآثار التعذيب التي تعرض لها بأحد مخافر الشرطة بهذه المدينة.وطالبت جمعية حقوق الانسان المغربية بعد ان نددت بوفاة هذا المواطن "في ظروف غامضة"، السلطات القضائية بفتح "تحقيق مستقل ومعمق مع كل الأطراف التي لها علاقة مع هذه الفضيحة الجديدة من أجل تسليط الضوء على ملابساتها ومعرفة المتورطين فيها".
وقال مسؤول اللجنة الإعلامية بهذه الجمعية الحقوقية أن الموطن مختار لحشايشي البالغ من العمر 38 سنة لم يتم استدعاؤه من قبل الشرطة لعلاقته بنشاطات مشبوهة أو انتماءات حزبية وانما تم توقيفه دون أي تهمة قبل اقتياده الى مركز الشرطة حيث تعرض لشتى انواع التعذيب.
وتزامن الكشف عن هذه الحالة الجديدة من الوفيات تحت التعذيب في المغرب مع قيام عشر منظمات غير حكومية بتأسيس "لجنة وطنية ضد التعذيب"، بمناسبة احياء اليوم العالمي لمكافحة التعذيب. ودعا المبادرون بتأسيس اللجنة خلال ندوة بالرباط إلى "إجراء تسجيلات فيديو للاستجوابات بمحافظات الشرطة بهدف منع وقوع تجاوزات في حق الموقوفين أو المشتبه فيهم وحتى مناضلو حقوق الانسان".
وفي ذات السياق انسحب عضوا حزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد وعبد الجبار الكستلاني من اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في الأحداث التي شهدتها مدينة سيدي ايفني الواقعة على بعد 770 كلم جنوب العاصمة الرباط بعد رفض رئيس لجنة التحقيق احترام النظام الذي يمنع الاستجوابات الجماعية". وقال الكستلاني أنه رفض الاستماع لشاهد كان مرفوقا بثمانية أشخاص آخرين بقناعة أن الاستجوابات يجب أن تتم بشكل فردي.
وأضاف نائب حزب العدالة والتنمية أن "اللجنة تخلت عن فكرة الاستماع إلى المسؤولين المحليين للمنطقة بشكل جماعي".
وذكرت مصادر إعلامية أن لجنة التحقيق لم تستمع لمسؤولي قوات الأمن المعروفين بالمدينة والذين تم تداول أسمائهم من قبل العديد من الشهود بتورطهم في عمليات التعذيب والانتهاكات ضد المتظاهرين ومنازل السكان بهذه لمدينة.
وأكدت صحيفة "المساء" المغربية، أنه تم جمع 180 شهادة أكد اصحابها على وجود "حالات اعتداء واغتصاب وانتهاك لحرمات المنازل" خلال المواجهات التي تمت بين تعزيزات قوات الامن والمتظاهرين يوم السابع من الشهر الماضي.
وأكدت آمنة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في حديث خصت به يومية "اوجوردوي لو ماروك" ( المغرب اليوم) تسجيل العديد من حالات المساس بالسلامة الجسدية للأشخاص تسببت في العديد من أشكال التعذيب ومساس بكرامة النساء وحالات تعذيب لبعض السكان الذين كانوا في الطريق أثناء وقوع الأحداث إضافة إلى انتهاك حرمات منازل السكان المحليين".
وستقوم اللجنة بعمليات استماع عامة حول الأحداث التي شهدتها مدينة سيدي إيفني.