مفخرة الصناعة الوطنية

تشكّل الصناعة العسكرية مفخرة الجزائر على الدوام بالنظر إلى ما حققته ولا زالت من إنتاج نوعي وثروة جديرة بالتوقف عندها. هذه الصناعة التي تمثل قاطرة الاقتصاد الوطني المتنوع تعد مرجعا للمؤسسات الوطنية الأخرى التي لم تنطلق بالسرعة التي تستدعيها المرحلة، وتفرض نفسها علامة مسجلة لا تتولى فقط مهمة تزويد السوق الجزائرية بالسلع والخدمات بل التصدير أيضا إلى الفضاءات القريبة الجوارية والبعيدة على حد السواء.
التحدي الكبير، الذي رفعته الصناعة العسكرية في قطاعات النسيج، الميكانيك، الإلكترونيك وتجديد العتاد البحري والجوي، في إطار ديناميكية الانتعاش بداية الألفية، ظهر للملأ في معرض الإنتاج الجزائري 28، مقدمة إجابة دقيقة عن أي دور تلعبه الوحدات الاقتصادية في الجزائر لامتصاص البطالة والحد من الاستيراد، الذي يستنزف مداخيل يتم تحصيلها بشق الأنفس، من محروقات تعيش على وقع الاهتزازات والاضطرابات بتحريك من قوى كبرى تعمل المستحيل من أجل الحفاظ على سيطرتها على القرار الدولي ومحاولة التحكم في مصير الآخرين حسب ما تفرضه المصلحة وما يطالب به النفوذ.
التحدّي الذي رفعته الصناعة العسكرية ونوّه به أمس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال تدشين معرض الإنتاج، والذي يقدم النموذج الحي لما تبقى من المؤسسات الوطنية التي لم تتحرّر من الإتكالية، مثلته 15 وحدة ومؤسسة إنتاجية للجيش الوطني الشعبي، يتهافت عليها الزوار والمهنيون بقصر المعارض بالصنوبر البحري، للاستفادة من تجربتها، في ظرف لا يسمح بضياع الوقت والانتظار، بل الانطلاق الصحيح نحو بناء منظومة اقتصادية متنوعة تعتمد على نسيج مؤسساتي يتوفر على مقومات النجاعة ويتخذ من المنافسة الحادة معيارا للرهان والتباري لفرض الوجود بعيدا عن الحمائية المفرطة.
نجحت الصناعة العسكرية في رهاناتها وكانت منطلق التنمية الاقتصادية المبنية على الجهد الإنساني، مستجيبة للسياسة الوطنية التي تخطط من أجل تعزيز القرار الاقتصادي الوطني المستقل وتكسر التبعية المفرطة للشريك الأجنبي. لقد تم ذلك بفضل توظيف التكنولوجيا المتطورة، نسبة الإدماج وتوسيع العمل مع شركات المناولة المحلية لإنجاز آليات وتجهيزات تحمل العلامة الجزائرية.
هذه القفزة النوعية تمهد الطريق لمؤسسات أخرى للسير على نفس الدرب وتكرار التجربة الرائدة للصناعة العسكرية. إذا أخذنا في الاعتبار المؤسسات الطاقوية ودورها الريادي في تعزيز فرص الأعمال والاستثمار، فإن الكثير من الوحدات الاقتصادية مؤهلة اليوم لهذا التحول، في صدارتها المؤسسات الناشئة التي دعا الرئيس بإلحاح إلى استحداث وزارة خاصة بها لمرافقتها في مسار النهوض والإقلاع، تماشيا والمقاربة الجديدة المراهنة على استحداث حاضنات على مستوى المدن الكبرى، تكون تابعة للوزارة التي تحضى بالعناية القصوى، ويراهن عليها في تعزيز منظومة اقتصادية إنتاجية بالدرجة الأولى.