رئيسة المفوّضية الأوروبية: جهات فاعلة تسعى لتقسيم ليبيا

جدّدت الجامعة العربية رفضها لكافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبيي، داعية لخفض التصعيد والعودة إلى مسار الحل السياسي للأزمة. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رفض الجامعة لكافة أشكال التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لهذا البلد العربي المهم، معتبرا أن مثل هذه التدخلات لن تفضي سوى إلى إطالة أمد الصراع وزيادة معاناة الشعب الليبي وتعقيد الجهود الدبلوماسية المبذولة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة والذي يجب أن يكون ليبيا خالصا وتحت رعاية الأمم المتحدة.
جدد أبو الغيط، التزام الجامعة العربية بمواصلة جهودها، وفق قرارات مجلس الجامعة لتسوية الأزمة الليبية وكذا توحيد صفوف المجتمع الدولي لمرافقة الأطراف الليبية في هذه المسيرة بما في ذلك استكمال وإنجاح عملية برلين التي تشارك فيها الجامعة.
دعا الامين العام للجامعة كافة الأطراف الليبية للخفض الفوري للتصعيد والانخراط بحسن نية في الجهود التي يرعاها المبعوث الأممي غسان سلامة لوضع حد للعمليات العسكرية القائمة والتوصل إلى ترتيبات متفق عليها لوقف إطلاق النار واستئناف المسار السياسي الذي يفضي إلى توحيد المؤسسات الليبية وإزالة التهديد الذي تمثله الميليشيات المسلحة التي تعمل خارج سلطة الدولة وتمهيد الأرضية السياسية والقانونية والدستورية لتنظيم الانتخابات التي يتطلع إليها الشعب الليبي.
كما أعرب عن انزعاجه من حالة التصعيد الخطير التي تشهدها الساحة الليبية حاليا، والتي من شأنها أن تساهم في إذكاء الأوضاع العسكرية والأمنية على الأرض، وخاصة حول العاصمة طرابلس، وتعقيد الجهود العربية والدولية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية متكاملة للأزمة الليبية.
حكومة الوفاق تطلب الدعم العسكري من تركيا
من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن هناك أطرافا خارجية تحاول التأثير على مستقبل ليبيا، مشيرة إلى «العديد من الجهات الفاعلة التي تحاول تقسيم البلاد عبر السلاح».
أضافت في مقابلة مع صحيفة «لاريبوبليكا» الإيطالية، أمس الجمعة، إنه «يتعين أن يكون واضحا بأنه لا حل عسكريا» للأزمة، مشيرة إلى أن «الاتحاد الأوروبي يتبنى موقفا موحدا في دعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة... من خلال اتفاق دبلوماسي وسياسي بين جميع الأطراف الليبية».
تابعت: «في الوقت الراهن، هناك العديد من الجهات الفاعلة التي تحاول تقسيم البلاد عبر السلاح»، لافتة إلى أنه بالإمكان «تحقيق حل لمستقبل دائم للسلام في ليبيا بشكل أفضل في إطار عملية برلين للأمم المتحدة، التي يشارك فيها الاتحاد الأوروبي أيضًا».
كان الاتحاد الأوروبي جدد دعوته جميع الأطراف الليبية إلى «وقف جميع الأعمال العسكرية واستئناف الحوار السياسي، في ضوء التصعيد المستمر، خصوصًا حول طرابلس»، مؤكدًا أنه لا حل عسكريًّا للأزمة في ليبيا.
أشار الاتحاد، في بيان الإثنين الماضي، إلى أهمية الحل السياسي كونه الطريقة الوحيدة لإنهاء الأزمة، والتفاوض «في ضوء المقترحات التي قدمتها الأمم المتحدة أخيرًا»، داعيا جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى «مراقبة واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا».
هذا وطلبت حكومة الوفاق الليبية رسميا من تركيا تقديم دعم عسكري لمواجهة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بينما أكدت تونس تمسكها بالحياد، وأبدت روسيا رفضها للتدخل الخارجي. نقلت الانباء، مساء الخميس، أن حكومة الوفاق الليبية طلبت رسميا من تركيا دعما عسكريا بحريا وبريا وجويا. بهذا الشأن، قال مبعوث الرئيس التركي إلى ليبيا، أمر الله إيشلر، إن بلاده لا يمكن إلا أن تستجيب لطلب الدعم الذي تقدمت به حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا.