إشكال إداري معقّد يحّل تدريجيا

في مبادرة أولى، استحسنها مكتتبو عدل 1 ، انطلقت، عملية تسليم عقود الملكية لأصحابها من المستفيدين في ولاية البليدة ايذانا ببداية تسوية وضعية الأوعية العقارية والبنايات لمختلف الصيغ، على مستوى كامل تراب الولاية وبلدياتها 25 .
وهذا لتمليك المستفيدين من سكناتهم لعام 2001، بعد أن استوفوا كامل الإجراءات والمستحقات، والتي انتظروها ل 18 سنة كاملة. تأتي عملية التسوية في العقود مرحليا، لوضع حد وحلول ونهاية لأزمة العقود العالقة منذ سنوات في البليدة، وهي البادرة التي حرص عليها المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، لاستكمالها وطي صفحتها بشكل نهائي، أين أعطي وقت توليه مسؤولية تسيير شؤون الولاية، ولكي يحل هذا الانشغال والإشكال حرص شخصيا على أن يتم تسويته، سواء تعلق بالسكنات الفردية أو الأوعية العقارية والتجزئات، أو السكنات في مختلف صيغها، والتي أنجزت في إطار مختلف برامج السكن.
تعرف البليدة في هذا الشأن تراكم للملفات يعود بعض منها لسنوات، والتي جعلت أصحابها يعانون من متابعات المصالح الإدارية الوصية، لمنعهم من إبرام صفقات البيع أو انجاز بنايات جديدة، أو التوسيع والترميم، والسبب كان على الدوام غياب وانعدام عقود الملكية، وهو ما حرم الملاك من التصرّف فيها، والإسهام في التقليل من أزمة السكن، وهي النقطة السوداء التي ما تزال تعاني منها بلديات الولاية، بالرغم من الإفراج عن حصص سكنية هامة، في صيغ الاجتماعي الايجاري العمومي بالأخص، أو صيغ أخرى مثل عدل والتساهمي والترقوي وصيغ أخرى.
كما أن بلديات مثل بوعرفة وأولاد يعيش وأولاد سلامة، والشريعة ومفتاح، عرفت منذ شهر مارس الماضي، توزيع حصص سكنية مهمة على أصحاب طلبات الاستفادة منها، تجاوزت مرحليا 2000 وحدة سكنية، فضلا عن توزيع سكنات في صيغة عدل 1 على مكتتبيها، بالمدينة الجديدة في بوينان، وهي الحصة التي سبق أن صرح والي البليدة يوسف شرفة، بأنها تحتوي على 13 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ ستوزع تدريجيا، أما عن برامج سكن عدل، فأكد أن هناك 25 ألف مكتتب من ولاية البليدة، سيوّزعون عبر 5 مناطق، منها 7000 مكتتب سيوجه إلى سيدي سرحان، و 10500 سيتم إسكانهم بمنطقة الصفصاف في دائرة مفتاح، وتحتضن العفرون 1500 مسكن في الصيغة نفسها، بالإضافة إلى بلدية بوعرفة التي تحتوي على 6967 سكن بنفس الصيغة، والشطر المعروف ببوينان به أيضا 3250 وحدة سكنية.
تعد هذه المناطق أقطابا سكنية بإمتياز، حيث ستعمل السلطات على توفير كل الظروف الملائمة من أجل توفير أجواء فيها الراحة و القضاء على الحياة وسط الضيق وتأجير السكن والبنايات الهشة، أما بشأن مشكل الاراضي التي هي محل نزاع، فتنتظر السلطات الفصل فيها قضائيا من أجل النظر في مصيرها، وعن البناءات الفوضوية المنتشرة في ربوع البليدة، على غرار أهم نقطة سوداء بمحيط وادي بني عزة المشهور بواقعة وحادثة الكوليرا، فسبق للوالي أن أكد أنه انتهى زمن «إبني براكة تسكن» ، حيث أن السلطات الولائية والبلدية تسعى منذ فترة ، في دراسة كل الملفات والحالات الاجتماعية، وبدقة والأولوية ستكون للمتضرّرين و بحسب الأقدمية في الملف.