قال رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف روباين مصطفى، أمس، إن الوضع الاقتصادي للبلاد يعرف تطورا ملحوظا مع بداية انفراج الأزمة السياسية. وأكد أن قرارات مجلس الوزراء أعطت أملا في تحسن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. أوضح روباين أن سنة 2020 ستكون سنة إقتصادية بامتياز بالنظر إلى المؤشرات الأولية لنمو القطاع الإقتصادي، وإن كانت الأمور غير مستقرة بشكل واضح، إلا أن تحسن الوضع السياسي وانتخاب رئيس الجمهورية أعطى اطمئنانا بتحسن الوضع الإقتصادي، بعد تأثره بالأزمة السياسية التي دامت قرابة عام. وقدم روباين في ندوة صحفية عقدها بمقر المنظمة بالعاصمة مؤشرات على بداية تحسن مناخ الاستثمار بشكل تدريجي خاصة على المستوى المحلي، بعد قرارات مجلس الوزراء واستحداث وزارات خاصة بالمؤسسات الصغيرة والناشئة، وهو قرار من شأنه النهوض الفعلي بمجال واسع الطلب من طرف الشباب. وفي مقابل ذلك دعا رئيس منظمة المؤسسات والحرف إلى ضرورة استحداث مجلس اقتصادي استشاري للمتابعة يسهر على تنفيذ قرارات الحكومة المتعلق بجانب إستثمار المؤسسات الصغيرة، وذلك لاتخاذ القرارات الاستعجالية فيما يتعلق بمرافقة المستثمرين، ومحاربة البيروقراطية المتفشية على المستوى المحلي على حد تعبيره، وتحتاج إلى إرادة حقيقية للقضاء عليها. وأشار إلى أن المنظمة لديها معلومات حول عدم دراسة آلاف الملفات على مستوى الولايات بسبب البيروقراطية. ومع قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بحماية القدرة الشرائية للمواطن، أوضح روباين أن الرئيس تبون يعرف جيدا أن مشكلة الجزائر إقتصادية، لذلك بدأ في إعطاء أولوية برنامجه للجانب الإقتصادي خاصة حماية المواطن من تأثيرات الوضع الإقتصادي المعقد، وبذلك سينجح حسبه في وضع خطة للإصلاح الإقتصادي ما دامت التطلعات عالية. ودعا روباين إلى إعطاء فرصة للمؤسسات الصغيرة حتى يكون لها موقع هام في الخارطة الإقتصادية ما دامت لدينا قدرات بشرية ذات كفاءة يعول عليها في النهوض بالقطاع سيما في المجال الفلاحي، وفي هذا الصدد أبرز ضرورة معالجة مشكل فائض الإنتاج الزراعي ومرافقة المنتجين في التسويق والتصدير حفاظا على قطاع الفلاحة باعتباره قاطرة التنمية الإقتصادية التي تمكن البلاد من إقلاع حقيقي نحو إقتصاد متنوع. ولما تفرضه تحديات الوضع الإقتصادي من قرارات استعجالية ثمن مصطفى روباين استحداث وزارات للمؤسسات الصغيرة والناشئة، ستسهم في التنسيق بين مختلف الفاعلين لمعالجة مشاكل القطاع التي يتصدرها الاحتكار، البيروقراطية على مستوى البنوك أو الإدارة.
