كشف السيد «محمد عبدو بودربالة»، مدير عام إدارة الجمارك، في حديث قصير خص به «الشعب»، عن الشروع قريبا في العمل بالمرسوم التنفيذي الخاص بالمتعامل الاقتصادي المعتمد، الذي من المقرر أن يتم مناقشته غدا الأربعاء خلال اجتماع الحكومة قبل التوقيع عليه للتنفيذ، شهر مارس القادم، مثلما جاء في تصريحات سابقة له. وأوضح بهذا الشأن، أن قانون المالية لسنة 2010 نص في مادته 38 على إصدار مرسوم تنفيذي يخص فئة المتعاملين الاقتصاديين والتجاريين إلى القطاعين العام والخاص يتم بمقتضاه اعتمادهم من أجل تسهيل الإجراءات المتخذة على مستوى قطاع الجمارك، وذلك على أساس تحريات أمنية وإدارية، مع الرجوع إلى مصالح الضرائب والبنوك لمعرفة الوضعية القانونية والمالية لكل متعامل مرشح للاستفادة من هذه المعاملة التفاضلية التي يتيحها له ذات المرسوم بقوة القانون. وأشار إلى أنه سيتم إعداد قائمة رسمية بأسماء المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين، شركات وأفراد ينشطون في المجالين الاقتصادي والتجاري، يقع تعميمها على الموانئ، والمطارات وفي النقاط الحدودية البرية، مؤكدا في هذا السياق، على وجوب توفر عامل الثقة أساسا بين إدارة الجمارك وهؤلاء، حيث يربط الطرفين دفتر الشروط يعد بمثابة عقد معنوي، يؤدي إلى فسخه وشطب المتعامل الاقتصادي الذي يخل به من قائمة المستفيدين من أحكام المرسوم التنفيذي. وبالنسبة للمسؤول الأول لهذه الهيئة السيادية الاستراتيجية، فإن صفة المتعامل المعتمد تتيح لصاحبها رفع بضاعته المستوردة من الخارج في ظرف وجيز جدا لا يتعدى بضعة أيام، والحال أن الأمر يستغرق حاليا شهورا عدة. وشدد على أن ذلك يسرع من وتيرة نشاط الموانئ، والمطارات والمنافذ الحدودية الأخرى التي تمر عبرها الواردات من الخارج. كما أوضح بأن هذه المعاملة التفضيلية لا تعني على الإطلاق إعفاء الواردات من عمليات التفتيش التي ستكون «خفيفة» حسبه كما تخفف العبء على أعوان الجمارك. وقال ان مثل هذا الإجراء الذي يشجع على الاستثمار، وجذب المستثمرين الأجانب إلى الجزائر، من شأنه أن يسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية والتجارية، ويعد بمثابة خطوة هامة إلى الأمام تندرج ضمن جهود عصرنة قطاع الجمارك ومسايرته بما هو حاصل لدى نظرائه في البلدان المتقدمة. وكانت إدارة الجمارك قد أنشأت منذ نحو عام مديرية أطلق عليها مديرية الاستعلامات يرأسها السيد بوعنان، وتتمثل مهمتها في جمع وتبادل المعلومات وإعداد قاعدة بيانات تتضمن أسماء مهربين وناشطين غير شرعيين في مجال الاستيراد وكل ما من شأنه الاضرار بالاقتصاد الوطني، وهي تعمل حسب السيد بودربالة بالتنسيق والتعاون الوثيقين مع إدارات الجمارك والبنوك في الخارج والأنتربول. وألح في الختام على عامل المراقبة اللاحقة ودورها في حماية الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال عمليات تفتيش ومراقبة للبضائع المستوردة بعد خروجها من الموانئ والمطارات يقوم بها أعوان المديرية المعنية التي يرأسها السيد «الرڤ بن عمر» بالمستودعات.
