اعتبر الخبير الاقتصادي ياسين ولد موسى أن الجزائر يمكنها أن تخلق اقتصادا متوازنا، يحقق وتيرة نمو مُرضية بالنسبة للنمو الديمغرافي وطموحات المجتمع الجزائري، من خلال تغيير جذري في الحوكمة السياسية، وهي تضمن الحوكمة الاقتصادية. ربط ولد موسى الحوكمة السياسية بالحكومة الاقتصادية، وقال إنه من المستحيل أن «نكون بفعالية كبيرة وإنتاجية كبيرة وصرامة في التسيير بدون حوكمة سياسية رشيدة قوية»، فهي وحدها تسمح بدخول مرحلة التسيير العقلاني وذكي للموارد الجيواستراتيجية، الجيو اقتصادية، المالية، البشرية، التي تمتلكها الجزائر والتي لم تستعملها بعد بالنحو الذي يمكنها من تطوير اقتصادها. أوضح الخبير ولد موسى تصوّره هذا أمس من خلال الأثير عبر القناة الإذاعية الأولى، حيث يرى أن الحوكمة تتطلب أن يأخذ الجزائريون بزمام أمورهم بأيديهم و لا يتركون الأمر بيد كتل أو أشخاص يخدمون مصالحهم، مشيرا إلى أن الإصلاحات الجذرية التي يدعو لإحداثها ولد موسى، تتطلب شجاعة سياسية كبيرة. أضاف الخبير أن الخلل في المنظومة الاقتصادية يكمن في أن، «نمط النمو مبني على ميزانية ومشاريع الدولة ولذلك يجب إدخال إصلاحات جبائية ومالية وتنظيمية وتشريعية متجانسة، ترتكز بالدرجة الأولى على إعادة النظر في المنظومة المصرفية». في معرض حديثه، أكد ولد موسى على ضرورة الشروع في تطبيق إصلاحات جذرية لتغيير النظام الاقتصادي والخروج من تبعية المحروقات، لكن لا بد من تحمل آثار ذلك، لأن هناك مصالح تضعف و أخرى تنسحب، لأن المعضلة عاشتها الجزائر لأكثر من 20 سنة تشكلت في هذه المدة لوبيات، كما عاشت بلادنا ضغطا كبيرا فرضته عليها دول أجنبية فرضت منطقها، وهذا ما يمسّ بالسيادة الوطنية والأمن الغذائي. بحسب المتحدث، فإن الخلل في المنظومة الاقتصادية يتمثل في أن كل النمو مبني على ميزانية الدولة، و بالمقابل هناك ضعف في الإنتاج الصناعي بسبب غياب النظرة الإستشرافية، لأن الصناعة تحتاج إلى عمل طويل المدى. بخصوص كيفية الخروج من تبعية المحروقات، أكد الخبير على ضرورة تغيير النموذج الاقتصادي، لأن هذا الأخير أثبت عدم نجاعته كونه يعتمد على ثنائيتين تتمثل في سعر البرميل ومستوى النفقات العمومية، والثنائية الثانية هي الاستيراد والاستهلاك، وهو ما أدى إلى عدم تطوير الاستثمار وعدم خلق موارد متجددة . وفيما يتعلق بزيارة الرئيس التركي طيب أردوغان إلى الجزائر ذكر المتحدث، أن تركيا بلد اقتصادي قوي وهذه الزيارة تعد فرصة لإقامة شراكة رابح-رابح في عديد المجالات، حيث ستسمح بإمضاء عدد كبير من عقود شراكة، مضيفا أن هذه الشراكة من الأفضل أن تكون رابح رابح، ويقتضي ذلك توازنا في المصالح وتقاسم الأعباء والأرباح ووحدة الرؤية الإستشرافية بين البلدين.
