إعادة الثقة للفلاحين لتوسيع الإنتاج

يشتكي العديد من فلاحي ولاية الوادي، من ان نظام «سيربلاك» لم يشملهم ولم يصل الى كل المناطق المنتجة للبطاطا، وهذا رغم ان عملية سحب الكميات الفائضة متواصلة من المحصول، حسب فارس لعوافي مراقب رئيسي بالديوان الوطني المهني المشترك للخضر والفواكه، بهدف الحفاظ على الفلاح، وعلى المنتوج الاستراتيجي على حد السواء.
وكان ان رحب العديد من الفلاحين بالولاية بقرار السلطات إعادة تفعيل نظام ضبط المنتجات الفلاحية «سيربالاك» في شعبة البطاطا، بعد فترة من الركود في الأسواق لهذا المحصول الهام، والكثير الطلب عليه، وسقوط أسعاره في الولاية الى حدود 15 دج للكلغ الواحد، ونظام ضبط المنتجات الفلاحية، حسب منتجي البطاطا سيحقق التوازن في السوق إذا تم تفعيله وفق آليات وتقنيات صحيحة ومضبوطة وناجعة، الى انه سيعيد الثقة لدى الفلاحين والمنتجين لإنجاح هذه الشعبة وتوسيع انتاجها في المواسم القادمة، حيث تكبد فلاحو الولاية خسائر كبيرة خلال هذا الموسم الفلاحي بسبب تدني الأسعار، اختلال التسويق، وغياب تصدير كافي للفائض المعروض من المنتوج.
ويرى العديد من المتعاملين الاقتصادين على مستوى الولاية، ضرورة التعجيل في تجهيز المعبر الحدودي الطالب العربي، بمختلف المعدات التقنية الخاصة بالعبور التجاري، وفتحه على حركة الاستيراد والتصدير، وهذا بعد ما تم وضعه حيز الخدمة لفائدة المسافرين خلال الموسم الصيفي الماضي، وأكد المتعاملين الاقتصاديين ضرورة استكمال القسم المتعلق بالعبور التجاري، لاسيما و أنهم يضطرون إلى التنقل للولايات التي بها معابر تجارية على غرار «بوشبكة» بولاية تبسة، ان الولاية تعرف حركة تصدير كبيرة لمختلف المحاصيل الفلاحية خلال السنوات الأخيرة، على غرار التمور والبطاطس.
وكانت ان قدمت وزارة الفلاحة، تعليمات لغرف التبريد لشراء كميات كبيرة من البطاطا من الوادي، وذلك في كل الغرف الولائية وتتصرف في بيعها وتصديرها وتخزينها، وجاء هذا المسعى بعد ان اوفدت لجنة وزارية للولاية وهذه الاخيرة التقت بعدة فلاحين الذين استعرضوا مشاكلهم في هذا المجال في حضور رئيس شعبة البطاطا بالوادي، وذلك بعد نظم العشرات من الفلاحين بالوادي لقاءا موسعا قرب سوق الخضر بالجملة الجديد حول انهيار أسعار منتوج البطاطا والطماطم والمنتوجات الفلاحية، بحضور مدير الفلاحة بالولاية ورئيس الغرفة الفلاحية، حيث خلص اللقاء الى ضرورة تدخل السلطات لإيجاد حل لمشكل التسويق والتصدير، والتهديد بوقف الإنتاج إذا لم يكن هناك تدخل لايجاد الحلول الجدية.
واعتمدت مصالح الوزارة برنامجا استعجاليا يتضمن آليات تقنية مدروسة كفيلة بامتصاص فائض الإنتاج في مادة البطاطس وتدني الأسعار بالأسواق، ويرتكز البرنامج ذات المصالح على 03 آليات قابلة للتنفيذ هي شراء المنتوج الفائض من الفلاحين وتخزينه بغرف التبريد وفق مواصفات تقنية ليتم استغلاله لاحقا للحفاظ على توازنات الأسعار بالأسواق لحماية المستهلك بالإضافة إلى توجيه التسويق نحو ولايات أقصى الجنوب التي تعرف ارتفاعا جنونيا في هذا المادة واسعة الاستهلاك مع تغطية الوزارة لتكاليف النقل إلى جانب التصدير تقديم تسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين لتفعيل عملية التصدير من خلال فتح المعابر الحدودية البرية واعتمادها كمعابر تجارية، كما دعت اللجنة الوزارية إلى ضرورة هيكلة الفلاحين في تعاونيات فلاحية معتمدة وزاريا بالتنسيق مع المجالس المهنية باعتبارها الهيئات الوحيدة الكفيلة بالحفاظ على حقوقهم لاسيما فيما تعلق باستقرار الأسعار والنوعية في سوق بذور البطاطا.
تصدير 300 طن إلى اسبانيا
وعلم من الغرفة الفلاحية بالولاية، ان سيتم تصدير 300 طن من محصول البطاطس نحو إسبانيا خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، وتأتي عملية التصدير هذه في إطار تجسيد البرنامج المسطر من طرف التعاونية الفلاحية لدائرة حاسي خليفة، بغرض تفعيل عملية تصدير المنتجات الفلاحية المحلية، وهو الامر الذي سيساهم في دعم وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، من خلال البحث عن أسواق خارجية جديدة، وبالتالي تجاوز مشكل الفائض في إنتاج هذا المحصول الاستراتيجي .
كما ان عملية التصدير حسب ذات الهيئة، تندرج في إطار اتفاقية مع المتعامل الإسباني والتي شرع في تجسيدها مطلع شهر جانفي من السنة الجارية، وستستمر إلى غاية نهاية شهر مارس القادم وهي الفترة التي تعرف وفرة في هذا المنتوج الفلاحي الذي يعتبر الأكثر طلبا في الأسواق العالمية، لاسيما وانه تم سجل خلال الموسم الفلاحي الجاري، فائض في إنتاج محصول البطاطس بتوقع إنتاج يفوق 8.5مليون قنطار، على مساحة تزيد عن 37 الف هكتار، بمعدل يصل الى 217 قنطار في الهكتار الواحد، ويعمل بهذه الشعبة قرابة 6700 فلاح.