السياحة القلب النابض للاقتصاد التونسي

بعد مرور أكثر من سنة على انتصار ثورة “الكرامة” في تونس لايزال الاقتصاد التونسي يعاني من تداعيات حالة الفوضى التي أفضت إلى تسجيل سلسلة من الاضرابات العمالية والاحتجاجات الاجتماعية وصلت إلى 513 إضرابا، وهو ما جعل أثارها السلبية واضحة على اقتصاد البلاد برمته، حيث تراجعت مداخيل البلاد من العملة الصعبة كما تراجعت الاستثمارات الخارجية العام الماضي بنسبة 2 ، 29٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2010.
ويشكل تعثر النشاط الاقتصادي والتجاري والخدماتي مصدر قلق وإزعاج كبيرين في تونس الجديدة، تمس في الصميم أغلب شرائح المجتمع، الأمر الذي يفرض على الحكومة التونسية المؤقتة برئاسة “حمادي الجبالي” دراسة كل السبل والاختيارات التي تراها ناجعة وتؤدي إلى الخروج من عنق الزجاجة.
وفي هذا الإطار نظمت وزارة السياحة بالتعاون مع الديوان الوطني للسياحة في تونس مطلع هذا الشهر بڤمرت، ورشة عمل حول “دفع التدفق السياحي على الوجهة السياحية التونسية”، وذلك في وقت باتت فيه الحاجة في هذه المرحلة الحرجة للسواح العرب والأجانب أكيدة بل وملحة بالنسبة لهذا البلد الشقيق من أجل إعادة عجلة السياحة إلى الدوران ناهيك وأنها تؤمن له سنويا دخلا هاما من العملة الصعبة.
شارك في هذه الورشة أبرز متعهدي الرحلات ووكالات أسفار دولية معروفة، ووجوه عالمية مشهورة ونافذة في قطاع السياحة، يتقدمهم المدير التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة “فريديريك بياري” إلى جانب فاعلين تونسيين يعملون في هذا القطاع الاستراتيجي بالنسبة للاقتصاد التونسي.
وأكدرئيس الحكومة المؤقتة، في كلمته الافتتاحية للورشة بمشاركة وزيري السياحة الياس فخفاخ، والنقل عبد الكريم هاروني عزم الحكومة على دعم القطاع السياحي في تونس وتوفير الأمن لمواطنيها، والأجانب الوافدين إليها، وذلك في رسالة طمأنة قوية بعث بها لشركاء بلاده في المجال السياحي المتميز في بلد غني بتراثه الثقافي، وتجربة عمرها 50 سنة و 3 آلاف سنة حضارة، ويعد الوجهة المفضلة لنحو 5 ملايين سائح زارها العام الماضي، بعد أن كان هذا الرقم قبل الثورة أكبر وأهم.
واعتبر أن السياحة همزة وصل تربط بين تونس والشعوب الأخرى وتسهم في تثمين وتمتين الروابط الثقافية والحضارية وترعى علاقات الصداقة والأخوة القائمة بينها وبين سائر البلدان، مشيرا إلى عزم الحكومة على دفع القطاع السياحي وإعطائه الأهمية التي يستحقها نظرا للمكانته في الاقتصاد التونسي الوطني، وكذا لقدرته العالية في مجال التشغيل ودوره في التنمية الجهوية.
ومن جانبه، أكد وزير السياحة التونسي العمل على تطوير القطاع لكي يستجيب إلى المواصفات العالمية، والارتقاء بجودة الخدمات السياحية والعناية بالمناطق الصحراوية التي تعتبر وجهة لآلاف السياح، فيما عبّر وزير النقل عن الاستعداد لمد يد العون والمساعدة لقطاع السياحة من خلال الاهتمام بمجال الرحلات الجوية، وفتح المجال الجوي أمام الجميع عبر اعتماد “السماء المفتوحة”، إضافة إلى مراجعة الأسعار نحو التخفيض، نزولا عند رغبة العديد من متعهدي الرحلات ووكالات السياحة والأسفار من مختلف جهات العالم المعبر عنها في هذه الورشة.
وأجمع المشاركون في هذا اللقاء وفي مقدمتهم السيد »فريديريك بياري« على »أن تونس بلد سياحي كبير، وسيظل كذلك بالنظر لمؤهلاته السياحية الهائلة وحظيرة الفنادق الراقية، المنتشرة عبر ترابه، والتي ستتدعم مستقبلا بإنشاء منطقة سياحية هامة بالمهدية فضلا عن هياكل الترفيه، مع التأكيد بإلحاح على ضرورة الترويج لصورة جيدة للسياحة التونسية تراعي خصوصياتها الحضارية والطبيعية والاجتماعية، والجهات الداخلية للبلاد، والقطع مع الصورة النمطية التي تضع المنتوج الفندقي والشاطىء على رأس الأولويات.
كما اقترح البعض الاستفادة من التحولات والحراك الاجتماعي الذي تعيشه تونس لتنظيم ملتقيات حول مواضيع ذات علاقة، تروج للوجهة التونسية سياسيا وسياحيا، ولتونس الجديدة تطلع من خلالها الأجانب على حقيقة الأوضاع بها، والتي تصل مشوهة حينا ومبالغ فيها أحيانا أخرى ما أثر سلبا على التدفق السياحي على البلاد وكان له انعكاسه على النشاطات المرتبطة بالسياحة على غرار الفنادق ووكالات الأسفار وشركات الطيران وكذا الأمر بالنسبة للعاملين في الصناعات التقليدية.
للإشارة، سجلت تونس تراجعا في حجم الاستثمارات الأجنبية بنسبة 2 ، 29٪ رغم دخول 148 مؤسسة جديدة طور الانتاج العام الماضي، بحسب نور الدين زكري مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أدى إلى تقلص فرص العمل المحدثة التي استقرت في 2011 على رقم 10839 منصب عمل، مقابل 15329 سنة 2010، فيما بلغت حصيلة الاستثمار الأجنبي (3 ، 1711 مليون دينار) في 2011، أي دون ما كانت عليه في السنة السابقة لها وهي (7 ، 2477 مليون دينار).
كما أوضح أن نصيب المناطق الداخلية من الاستثمارات الخارجية يبلغ حاليا 13٪ فقط من مجموع الاستثمارات في تونس (402 مؤسسة)، ويوفر 5 ، 17٪ من فرص العمل الاجمالية، وهي مؤسسات تنشط في جميع القطاعات الاقتصادية وتنتمي إلى أغلب الجنسيات التي لها استثمارات في تونس، علما أن تراجع حجم هذه الاستثمارات كان بنسب مختلفة حسب القطاعات، إذ تراوحت بين 3 ، 19٪ بقطاع الطاقة و 4 ، 44٪ بالنسبة لقطاعات المصانع والمعامل، و 83 ٪ في قطاع السياحة، وفي المقابل بلغت الاستثمارات الخارجية في قطاع الخدمات 5 ، 1176 مليون دينار مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 5 ، 11٪.
وبحسب ذات المسؤول، فإن المشاريع الاستثمارية في المناطق الداخلية عرفت تحسنا في مناخ الاستثمار، مع التوجه نحو تحديد الترتيب التفاضلي لكل منطقة على حدى، خاصة مع تواجد تفاعل لعديد الدول التي لم يكن يربطها في تونس علاقات اقتصادية من قبل على غرار الدول الاسكندنافية وبعض الدول العربية وأمريكا.
وأشار في نفس السياق، إلى أن مشروع أحداث منطقة صناعية بسيدي بوزيد هو حاليا في طور الدراسة، وقد يتم تجسيمه باتفاقية وأن ارتفاع نوايا الاستثمار لسنة 2011 ، من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة إنجاز المشاريع لسنة (2012 2013). وكان كاتب الدولة للمتعاون الدولي عليه بالطيب قد صرح مؤخرا أمام الجالية التونسية ببلجيكا في لقاء تم ببروكسل، أن الدولة تمنح ضماناتها للمشاريع وليس للمستثمرين وأنها أنشأت صندوق الودائع والأمانات لتعبئة الاستثمارات، وأن الحكومة بصدد تنقيح مجلة حفز الاستثمار ومراجعة الامتيازات الممنوحة من أجل تشجيعه في المناطق الداخلية، ذات القيمة المضافة والمحدثة لمناصب شغل وميادين الطاقة والطاقة المجددة والاتصالات.