مخطط عمل الحكومة: مواصلة برامج التجهيز وفق مقاربة تشاركية جديدة

اكد الوزير الاول، السيد عبد العزيز جراد، الخميس, خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مخطط عمل الحكومة, مواصلة برامج البُنى التحتية و التجهيز في مختلف مناطق الوطن، وفق مقاربة تشاركية جديدة.
و ذكر بهذا الشأن أن العمل جار حاليا لمراجعة المدونة الوطنية للمشاريع التنموية خاصة تلك التي جمدت أو أجلت أو لم يشرع فيها بعد، وإعادة ضبط أولويات تنفيذها في كل ولاية على أساس الاحتياجات الفعلية والإمكانيات المتوفرة والعائد الاجتماعي والاقتصادي وحسب خصوصيات كل منطقة. و في نفس الاطار أكد بن توفير المناخ الملائم للاستثمار "يعد حجر الزاوية في سياسة التجديد الاقتصادي الذي تتعهد الحكومة بإطلاقه، عبر تنفيذ إصلاحات جريئة تخص جميع الفاعلين في الحياة الاقتصادية".
و سيتم ذلك من خلال سياسة صناعية ترتكز على تثمين الإمكانات الصناعية و الموارد الوطنية، و كذا بروز اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة والقدرة التنافسية والجودة.
كما سيتم توفير العقار الصناعي اللازم ل "المستثمرين الحقيقيين" من خلال التعجيل بوتيرة انجاز المناطق الصناعية واسترجاع العقار غير المستغل وإنجاز مناطق نشاطات جديدة.
و في مجال السكن، أكد الوزير الأول عزم الحكومة على مضاعفة الجهود من أجل تسليم البرامج الجاري إنجازها في آجالها المحددة، و استكمال عمليات تهيئتها و ربطها بمختلف الشبكات، بالتوازي مع حشد الموارد اللازمة لإطلاق البرنامج الطموح الذي أقره السيد رئيس الجمهورية من أجل إنجاز مليون سكن جديد.
و من شأن هذا البرنامج-يضيف- أن يتيح إعطاء دَفْع قَوِي للسكن الاجتماعي والريفي والإيجاري وصيغة التجزئة باعتبارها الصِيَغَ المُفَضَلَة لَدَى الفِئَات المُتوسطة والمحدودة الدخل، ولدى سكان المناطق الريفية والصحراوية، مع الحرص على ضمان الشفافية والعدالة في تحديد المستفيدين وتوزيع السكنات.
و تعتزم الحكومة في هذا الاطار تنويع الموارد المالية للبلاد ب"زيادة فعالية التحصيل الجبائي و محاربة التهرب و الغش الجبائيين و مراجعة نظام المزايا الجبائية", حسب السيد جراد.
كما ستَنْصَبُّ جهود الحكومة على تعبئة موارد اضافية، و استقطاب الادخار و الكتلة النقدية المتداولة في السوق الموازية لتمويل التنمية الاقتصادية.
و وعد الوزير الأول بأن تطوير الصيرفة الإسلامية سيشكل مجالا ستدعمه الحكومة "بكل قوة".
و سيتم من جهة أخرى توجيه موارد الدولة نحو مستحقيها الحقيقيين من الفئات الهشة و المستضعفة بما يحقق عدالة اجتماعية أكبر.
و في تصريح للصحافة بخصوص مسألة التمويل, ذكر السيد جراد أن الدولة ستعمد الى استقطاب "مئات الملايير الموجودة في السوق الموازي" فضلا عن اصلاح البنوك و اللجوء الى تمويلات خارجية "لا تمس بالسيادة الوطنية".
و أعطى الوزير الأول كمثال عن هذه التمويلات الخارجية التي قد تلجأ اليها الجزائر تمويلات البنك الافريقي للتنمية و الصناديق العربية للاستثمار التي "تمنح قروضا طويلة الأجل بنسب فوائد جد منخفضة و التي لا تمس بسيادتنا و لا ترهن خياراتنا الاقتصادية".