أكد، أمس، الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية، السيد علي العسكري، أن قرار المشاركة مع عدمها في تشريعيات الربيع القادم، لم يتخذ بعد، وأن الأفافاس سيأخذ المزيد من الوقت، قبل الإعلان عن الموقف الرسمي له، والذي سيكون عن قريب، مثلما أوضح، خلال افتتاحه لأشغال الاتفاقية الوطنية للحزب. خلافا لما سبق ذكره، فإن الأفافاس يكون قد أرجأ الفصل في المشاركة، التي كان يفترض أن يكشف النقاب عنها بمناسبة طرح الاتفاقية الوطنية على القاعدة لمناقشتها وإثرائها، بسبب عدم اكتمال الرؤية بشأن الانتخابات وتباين وجهات النظر حول مخاطر ومزايا الانخراط في المسعى السياسي القادم. وإن كان الأفافاس قد أراد من خلال عرض الوثيقة على مناضليه، الخروج بتصور حول الاتجاه العام الذي سيعتمد عليه لاتخاذ القرار النهائي، إلا أن تعليمات فوقية تكون قد صدرت عن قيادة الحزب، ولاسيما تلك الموجودة بالخارج لترجيح كفة المشاركة رغم التحفظات التي أبداها البعض على مستوى القاعدة، والرفض المطلق للمشاركة بالنسبة للبعض الآخر. الأفافاس اليوم، يواجه تيارين داخل الحزب، الأول يريد أن يجعل من المناسبة فرصة للتقييم وللحساب، خاصة وأن السياسة المنتهجة في السنوات القليلة الماضية أبعدت الحزب عن مسرح الأحداث، بسبب سياسة الكرسي الشاغر التي وجدت انتقادا واسعا لدى القاعدة أو الأغلبية فيها، بينما يحاول التيار المتشدد فيه رفض أي تقارب مع السلطة، حتى لو تعلق الأمر بانتخابات يرى فيها الكثير من الملاحظين أنها لن تكون كسابقاتها، أو كما قال عنها رئيس الجمهورية أنها تمثل منعرجا حاسما للانطلاق في الإصلاحات الجديدة. ولعل ما يؤيد التيار الداعم للمشاركة في التشريعيات، أن الإبتعاد عن لعب الأدوار الأساسية في مختلف الاستحقاقات السابقة التي رفض الأفافاس المشاركة فيها، كان له تأثير مباشر على غياب الحزب حتى على مستوى القاعدة من مناضلين ومؤيدين أو متعاطفين معه، لاسيما فئة الشباب منه. ولهذا السبب وأسباب أخرى، مرتبطة مباشرة باستراتيجية الحزب مستقبلا، فإن تماطل الأفافاس أو بالأحرى تمديد مهلة التفكير والنقاش حول المشاركة من عدمها، قد لا يعني شيئا واحدا سوى أنه في نهاية المطاف سيكون القرار النهائي يصب في اتجاه التواجد يوم 10 ماي القادم على مستوى مراكز الاقتراع للتصويت على ممثلي الحزب بعد غياب طويل. قرار الإعلان عن موقف الأفافاس سيتحدد قريبا، مثلما أكده الأمين الأول للحزب، وجاء هذا التصريح بعد انتقادات واسعة من طرف القاعدة، التي أعابت على القيادة تأخرها في اتخاذ الموقف الحاسم في الوقت المناسب، مثلما حدث في مناسبات عديدة وآخرها كانت في المحليات السابقة.
