دراسة ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية خاصة بالفلاحة والصحة والأشغال العمومية والنقل

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بقطاعي الفلاحة والصحة الى جانب دراسة آفاق تطوير قطاع الأشغال العمومية والنقل.
و أفاد بيان لمصالح الوزير الأول بأن هذا الاجتماع عرف أيضا تقديم وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة لعرض حول خارطة الطريق لرقمنة الإدارة بالإضافة إلى عرض مشروعي صفقتين بصيغة التراضي البسيط مع مؤسسات عمومية من قبل قطاعي الداخلية والسكن.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضي فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات.وقد جاء هذا النص -مثلما أوضحه البيان- "ليستجيب للاحتياجات المعبر عنها من طرف بعض الولايات التي التمست إلغاء، على سبيل الاستثناء، تصنيف أراضي فلاحية ذات قيمة زراعية ضعيفة، من أجل إنجاز مشاريع سكنات وتجهيزات ذات طابع عمومي".
و من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول مشروع مرسوم تنفيذي يتمم قائمة المؤسسات العمومية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97 465 المؤرخ في 02 ديسمبر 1997، والذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، وهذا بإنشاء مؤسسة متخصصة في الاستعجالات الطبية الجراحية ببرج بوعريريج.
ومن شأن هذه المؤسسة التي تتوفر على طاقة استيعاب تبلغ 150 سريرا، والمتخصصة في الاستعجالات الطبية الجراحية، أن تساهم في "تحسين الرعاية الصحية من حيث اختصاص طب الرضوض لسكان الولاية، وكذلك سكان الولايات المجاورة، كما أنها ستتوفر على عشرة مصالح تتوزع على التخصصات الطبية الجراحية المختلفة وكذلك مصالح المرافقة كمصلحة الأشعة الطبية، ومخبر مركزي وكذا صيدلية مستشفى، على سبيل المثال، يضيف ذات المصدر.
كما استمعت الحكومة إلى عرض ثانٍ لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول مشروع مرسوم تنفيذي يتمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07 140 المؤرخ في 19 ماي 2007، و المتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية المتخصصة وتنظيمها وسيرها. ويتعلق الأمر بمؤسستين عموميتين استشفائيتين بولاية أدرار وفي واضية (ولاية تيزي وزو).
وجدير بالإشارة إلى أن المؤسسة العمومية الاستشفائية التي أنجزت بولاية أدرار، تتوفر على طاقة استيعاب تبلغ 240 سريرا. وتتكون من (14) مصلحة بالإضافة إلى هياكل مرافقة في مجالات الأشعة والتحاليل الطبية والصيدلة.
أما فيما يخص المؤسسة العمومية الاستشفائية القديمة التي حلت محلها هذه المؤسسة العمومية الاستشفائية الجديدة من حيث التكفل بالتغطية الصحية المتخصصة، فستتم إعادة توجيهها نحو التكفل بالنشاطات المتعلقة بالأم والطفل على مستوى هذه الولاية.
وفيما يتعلق بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لواضية التي تأتي لتوسيع الرعاية الصحية على مستوى ولاية تيزي وزو، فستتوفر من جهتها على 60 سريرا وعلى سبع مصالح من بينها الاستعجالات الطبية الجراحية.
ولدى تدخله عقب عرض مشروعي المرسومين، نوه الوزير الأول بدخول هذه الإنجازات الجديدة الخدمة، حيث ستساهم في تحسين التغطية الصحية على مستوى الولايتين المعنيتين، كما ستلبي انشغالات السلطات العمومية المعبر عنها في مخطط عمل الحكومة في جانبه المتعلق بتنفيذ البطاقة الصحية ومخطط التنظيم الصحي.
وبهذه المناسبة، أكد الوزير الأول على ضرورة الشروع في إعادة فتح المستوصفات وقاعات العلاج المغلقة، مع ضمان تزويدها بالموارد البشرية والمادية اللازمة لسيرها.
وعلى صعيد آخر، طلب الوزير الأول، السهر على تجهيز المستوصفات وقاعات العلاج التي تقع في مناطق الظل، بالمجموعات الكهروضوئية للتزويد بالكهرباء كخطوة أولى، قبل تعميمها لاحقا على مستوى جميع مؤسسات الصحة الجوارية.
و عقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض حول آفاق بعث وتطوير نشاطات قطاع الأشغال العمومية والنقل تحسبا لدراسته من طرف مجلس الوزراء.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة حول خارطة الطريق لرقمنة الإدارة. و قد ذكر الوزير الأول بخصوص هذه المسألة، بأهمية الإسراع في عملية رقمنة الإدارة التي ستسمح للدولة بعصرنة تسييرها وللمواطنين بالاستفادة من ولوج أسرع إلى المصالح الإدارية.
كما استمعت الحكومة وصادقت على مشروع صفقة بالتراضي البسيط بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة أنيامENIEM، من أجل اقتناء تجهيزات، قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير السكن والعمران والمدينة حول مشروع صفقة بصيغة التراضي البسيط لإبرام الصفقة التطبيقية الثانية لعقد البرنامج الثاني رقم 2016/07 المتعلق بإنجاز مشروع إنهاء أشغال التهيئة الأولية وكذا دراسة وإنجاز التهيئة الثانوية للمدينة الجديدة سيدي عبد الله مع مجموعة من المؤسسات العمومية، وفقا لنفس البيان.