الحكومة الصحراوية تستنكر الاعتداءات المغربية بالكركرات

طالبت وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات الصحراوية، المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات والاعتداءات المغربية المتكررة على المواطنين الصحراويين بثغرة الكركرات غير القانونية وضرورة إغلاقها.
وقالت الوزارة - في بيان أصدرته على إثر الاعتداء الذي تعرض له المواطن الصحراوي، الخطاط البندير الولي، بثغرة الكركرات من طرف قوات الاحتلال المغربية، إنه من الضروري على المجتمع الدولي حماية الصحراويين من الاعتداءات المغربية المتكررة التي تطالهم.
وأضاف البيان أن «هذه العملية الجبانة المعدة من طرف الاحتلال المغربي ليست بالأولى وليست بالأخيرة فمنذ الغزو العسكري لأرضنا وسلطات الاحتلال تقوم بنفس الممارسات القمعية من اختطافات و تعذيب وتشريد».
وعبرت الوزارة، في بيانها، عن «استنكارها وتنديدها الشديد بما قامت به قوات الاحتلال المغربية من خرق واضح لإتفاقية وقف إطلاق النار في الكركرات بإختطافها للمواطن الصحراوي الخطاط البندير الولي بابيت»، مجددة تضامنها معه ومع عائلته.
ووجه البيان نداء للأمم المتحدة ولكافة المنظمات والهيئات الدولية للتدخل من أجل حماية المواطنين الصحراويين العزل بالأرض المحتلة.
يشار إلى أن حالة اختطاف أخرى تعرضت لها الجمعة المناضلة الصحراوية، تومنة ديدا اليزيد على يد مجموعة من رجال الشرطة المغربية بزي مدني بالشارع العام بالقرب من محل سكناها بمدينة العيون المحتلة، وفق رابطة حماية السجناء الصحراويين.
ويطالب الصحراويون بالإغلاق الفوري للمعبر غير القانوني الكركرات الذي فتحه المغرب في هذه المنطقة العازلة التي تديرها منظمة الأمم المتحدة ويستخدمه لاستنزاف الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي.
ووفق تقارير صحراوية، فإن الثغرة غير القانونية التي فتحها المغرب عبر جداره العسكري في منطقة الكركرات تعد ب»مثابة نقطة عبور لجميع أنواع البضائع غير المشروعة بما في ذلك القنب الهندي المغربي الصنع وغيره من المخدرات التي أصبحت مصدراً رئيسيا لتمويل الجماعات الإرهابية العابرة للحدود التي تنشط في منطقة الساحل والصحراء».
وفي رسالة بعث بها الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، ابراهيم غالي، إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي نهاية العام الماضي، أكد فيها أن وجود هذه الثغرة بالنسبة لحركة التجارة يشكل انتهاكا لاتفاقيات وقف إطلاق النار ويقوّض مفهوم المنطقة العازلة المحظورة على كل نشاط مدني».
وذكر الرئيس غالي في الرسالة بأن المعبر غير القانوني الذي فتحه المغرب لم يكن له وجود في وقت تنفيذ وقف إطلاق النار في 6 سبتمبر 1991، ولا حتى خلال إبرام الاتفاقية العسكرية رقم 1 بين بعثة الأمم المتحدة من أجل تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينرسو) وجبهة البوليساريو في 24 ديسمبر1997.