تهافت على المواد الاستهلاكية بتيبازة

أفرزت أزمة انتشار فيروس كورونا هذه الأيام تهافتا لافتا على المواد الاستهلاكية بمختلف المحلات بتيبازة بالتوازي مع تسجيل ارتفاع جنوني لأسعار الخضر والفواكه بسوق الحطاطبة حسب شهادات حيّة من عين المكان.
ما يلفت الانتباه في هذه القضية أن الأسعار المتداولة بسوق الحطاطبة تبقى بعيدة كل البعد عما صرّحت به إدارة السوق بموقعها الرسمي بالأنترنت الأمر الذي يكشف عدم تحكم الجهات المعنية في الوضع الذي تغيّر بشكل مفاجئ خلال اليومين الماضيين عقب إعلان الحكومة عن جملة التدابير الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس.
أكّد لنا بعض تجار الجملة بالسوق أنّ البطاطا تمّ تسويقها يوم أمس بأسعار تتراوح بين 70 و90 دج مقابل 90 إلى 100 دج للطماطم وما بين 60 إلى 75 دج للجزر و 80 دج للكوسة وما بين 50 و 60 دج للبصل المحفوظ وذلك حسب النوعية المتداولة.
في حين تشير أرقام إدارة السوق إلى أنّ أسعار البطاطا تتراوح بين 55 و 65 دج مقابل 60 إلى 80 دج للطماطم و 50 إلى 60 دج للوكسة و 30 إلى 40 دج للجزر إلا أنّ هذه الأسعار لا تفسّر على الاطلاق ارتفاع سعر البطاطا إلى أكثر من 100 دج بأسواق التجزئة فيما بلغ سعر الجزر حدود 90 دينارا.
على صعيد آخر، سارعت مصالح الأمن إلى مطاردة مختلف الباعة الفوضويين بالطرقات من منطلق تطبيق التعليمات الرسمية المتعلقة بمنع التجمعات احترازا من الاحتكاك المسبب للعدوى الأمر الذي قد يساهم في الواقع في ارتفاع أسعار الخضر باعتبار العديد من هؤلاء يتم تموينهم من الحقول مباشرة حسب ما علمناه من بعضهم ويبقى ضعف ثقافة الاستهلاك لدى المواطن يشكل السبب البارز والمباشر لكل هذه الأزمات العابرة.
كما شهدت مختلف محلات المواد الغذائية لاسيما المساحات الكبرى منها توافدا لافتا للزبائن الذين اقتنوا كميات هامة منها لتخزينها خلال الأيام الثلاثة الماضية، بحيث أشار أحد مسيري تلك المتاجر إلى أنّ حمولة كاملة من علب زيت المائدة نفذت خلال الفترة الصباحية فقط.
كما اضطر العديد من مسيري المحلات الكبرى إلى تكليف عونين بعملية البيع المباشر على مدار اليوم في ظاهرة غير معهودة قد تلاحظ فقد خلال شهر رمضان وفي المناسبات الهامة، ولم تشفع للمستهلكين تطمينات مدير التجارة بالولاية محمد حجال، الذي أكّد بأنّ المواد الاستهلاكية متوفرة وبكميات كبيرة ولا داعي للهفة والتهافت على اقتنائها بهذه الطريقة لأنّ انعكاساتها ستكون سلبية على أسعارها، بحيث لوحظت ندرة حادة لمادة السميد التي ارتفع سعرها إلى حدود 1500 دج للكيس الذي يزن 25 كلغ في حين أنّه يخضع عمليا لسعر مقنن لا يتجاوز 1000 دج.