8 قرارات عاجلة لمواجهة انتشار فيروس كورونا بدءاً من غد

وقف شامل للنقل الجماعي وتسريح 50٪ من الموظفين
الاستعانة بإمكانات الجيش إذا تجاوزت حالات الإصابة المستوى الثالث
التشدّد مع أيّ تجمّع أو مسيرة تهدّد سلامة المواطن
إرتياح لوعي المواطنين بخطورة الوباء والتزام بالحذر واليقظة
الوضع متحكم فيه ماديا وبشريا بفضل تجند كافة قطاعات الدولة
التصدي لحملات التشويه وقلب الحقائق بنشر المعطيات العلمية كاملة

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الأول، بمقر رئاسة الجمهورية، اجتماعا تكميليا لجلسة العمل التي انعقدت سابقا بتاريخ 17 مارس الجاري، وضمت الوزير الأول وعددا من الوزراء ورؤساء المصالح الأمنية على صلة بموضوع تفشي وباء كورونا فيروس في بلادنا، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.
في بداية الاجتماع، عبّر الرئيس عن «ارتياحه أمام ازدياد وعي المواطنين والمواطنات بخطورة هذا الوباء والتواصي بالحذر واليقظة، مجددا نداءه إلى المزيد من الانضباط والتقيد بإجراءات الوقاية التي تظل العلاج الأنجع الوحيد حتى الآن في العالم».
كما دعا مرة أخرى، إلى «عدم الفزع والخوف لأن الوضع متحكم فيه ماديا وبشريا، بفضل تجند كافة قطاعات الدولة، وحالة الاستنفار القصوى في المؤسسات الاستشفائية، ومراكز الحدود الجوية والبرية والبحرية».
إشراك الأخصائيين والخبراء في التوعية
واستهجن رئيس الجمهورية «الأصوات الناعقة التي تمتهن، بإصرار غريب، فن ترويج الشائعات المغرضة والأخبار الكاذبة المدفوعة بحسابات دنيئة حاقدة»، وحذر من «مغبة التمادي في الانحراف بحرية التعبير خارج إطارها القانوني».
وفي هذا الشأن، أمر الدوائر الوزارية المعنية ب «التصدي يوميا لحملات التشويه وقلب الحقائق بنشر المعطيات العلمية كاملة عن تطور انتشار الوباء وإشراك الأخصائيين والخبراء في حملة التوعية، لطمأنة المواطن وحثه على احترام إجراءات الوقاية».
وبعد نقاش مطول شمل مقارنة انتشار وباء كورونا على المستوى الوطني، بما هو جار في بلدان أخرى وخاصة في أوروبا، خلص الاجتماع إلى القرارات التالية للحد من الانتشار وتطبيق العزل على حالات الإصابة، سواء كانت مشبوهة أو مؤكدة:
1- وقف جميع وسائل النقل الجماعي العمومية والخاصة داخل المدن وبين الولايات وكذلك حركة القطارات.
2- تسريح 50% من الموظفين والاحتفاظ فقط بمستخدمي المصالح الحيوية الضرورية مع الاحتفاظ برواتبهم.
3- تسريح النساء العاملات اللواتي لهن أطفال صغار. وسوف يتم تحديد الفئات المعنية بالتسريح في كلتا الحالتين في مرسوم تنفيذي يصدر عن الوزير الأول.
4- غلق المقاهي والمطاعم في المدن الكبرى بصفة مؤقتة.
وسيجري تطبيق هذه الإجراءات ابتداء من يوم الأحد القادم، على الساعة الواحدة صباحا إلى غاية الرابع أفريل القادم، ويمكن رفعها أو تمديدها إذا اقتضت الضرورة.
5- ضبط السوق لمحاربة الندرة بتوفير جميع المواد الغذائية الضرورية.
6- تكليف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بالتنسيق مع وزارتي التجارة والفلاحة والتنمية الريفية، بتعقّب المضاربين واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم، بما فيها تشميع مستودعاتهم ومتاجرهم والتشهير بهم في وسائل الإعلام وتقديمهم للعدالة.
7- تدعيم لجنة اليقظة والمتابعة الحالية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بلجنة علمية لمتابعة وباء الكورونا فيروس (Covid.19)، تشكِّل من كبار الأطباء الأخصائيين عبر التراب الوطني تحت إشراف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وتكون مهمتها متابعة تطور انتشار الوباء وإبلاغ الرأي العام بذلك يوميا وبانتظام. وقد عين الطبيب الأخصائي في الأوبئة الأستاذ جمال فورار، المدير العام للوقاية بالوزارة، ناطقا رسميا باسم هذه اللجنة العلمية الجديدة.
8- تكليف وزارة المالية بتسهيل إجراءات جمركة المواد الغذائية المستوردة، مع تسريع في الإجراءات المصرفية المرتبطة بها تماشيا مع الحالة الاستثنائية التي تعيشها البلاد.
ترحيل العالقين تِبَاعا من المطارات الأجنبية
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الجمهورية، مرة أخرى، على «روح المسؤولية التي يجب أن يتحلى بها الجميع فردا فردا ولا سيما في وسائل الإعلام، لأن الوضع متحكم فيه وأن قدرات البلاد حتى إذا تجاوزت حالات الإصابة، لا قدر الله، المستوى الثالث، فيمكن الاستعانة بإمكانات الجيش الوطني الشعبي القادر على المساعدة بمستشفيات ميدانية وطاقات بشرية من أطباء واختصاصيين وسلك شبه طبي وسيارات الإسعاف».
وأضاف رئيس الجمهورية، بأن «الصورة ستتضح لنا قبل 10 أفريل القادم بعد ما تنتهي فترة الحجر الصحي التي سيخضع لها آخر العائدين إلى الوطن من المسافرين الجزائريين، الذين مازالوا عالقين في بعض المطارات الأجنبية ويجري ترحيلهم تباعا».
ودعا رئيس الجمهورية في الأخير، المواطنات والمواطنين إلى «الحد من التنقل حتى داخل أحيائهم، لتجنب انتشار الوباء»، وأمر مصالح الأمن ب «التشدد مع أيّ تجمع أو مسيرة تهدد سلامة المواطن».