ساهمت الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للإحاطة بفيروس كورونا المستجد، في التقليل بشكل كبير في التلوث، وعاد ذلك بالفائدة على البيئة، بحسب فازية دحلب، المديرة المكلفة بالتغيرات المناخية بوزارة البيئة والطاقات المتجددة. أوضحت دحلب في تصريح ل «الشعب»، أن التغيرات المناخية تنجم عن انبعاثات الغازات المسببة في الاحتباس الحراري، وبظهور فيروس كورونا في الجزائر، تم اتخاذ تدابير احترازية لمنع تفشي الوباء. تمثلت هذه التدابير في توقف حركة النقل، فتوقف الحافلات والسيارات، وبالتالي لا يوجد استهلاك للبنزين الذي يطرح غازات دفيئة، فقل التلوث بشكل محسوس. وقالت إن الإجراءات المتعلقة بمحاربة الوباء، استفادت منها البيئة، فالحرب على الفيروس القاتل، جعلت الجميع ينصاع للقرارات المتخذة، منها وقف الحركة والنتقل والإنتاج والتصنيع جعلت الملوثات البيئية تتراجع بشكل كبير، وهذا أمر إيجابي، لكنه لن يستمر. وأبرزت دحلب، أنه بمجرد القضاء على «كوفيد-19»، سيسارع الجميع الى استدراك الأمر، فسائق السيارة الذي لم يعمل منذ أشهر سيضاعف العمل ليسترجع مدخوله، وهذا ما يجعله يتنقل وينقل زبائن أكثر، وبالتالي يكون طرح الغازات الدفيئة من سيارته بشكل أكبر ومضاعفا، ونفس الشيء بالنسبة للمصانع المتوقفة حاليا أو ذات الأداء المحدود. هذا الأمر دفع بمنظمات دولية لحماية البيئة، على غرار لجنة الخبراء الدوليين للتغيرات المناخية، لتدق ناقوس الخطر، وتحذر من ارتفاع كبير للانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري، وهو ما ستعرفه الجزائر كغيرها من الدول بحسب ما اكدته المتحدثة التي ترى ان ما احدثه فيروس كورونا من تأثيرات على جميع القطاعات منها البيئة، يتطلب تعزيز دور مخابر البحث العلمي، لتعمل بالتعاون مع وزارة الصحة، التي لا تستطيع وحدها ان تواجه الوباء. وأكدت في هذا السياق، على أهمية البحث العلمي ودور المخابر في التزويد بالمعلومات، معتبرة ان هذا الوضع الصعب الذي خلفه الفيروس، فرصة لاستباق مثل هذه الطوارئ، كما أنه فرصة لتغيير نمط التفكير في كيفية التعامل اليومي مع المستجدات، من خلال وضع أجهزة المراقبة، لاستباق المشاكل والازمات البيئية والعلاقة بالتطورات التي يعرفها العالم التي يمكن ان نواجهها في المستقبل.
