التصويت سيكون بالورقة الواحدة و لم نسجل أية تجاوات

صديقي رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات يصرح:

فنّد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية محمد صديقي، أول أمس ما تداولته مؤخرا بعض الأطراف ونقلته وسائل إعلامية بوقوع تجاوزات قبل انطلاق العملية الانتخابية المقررة في ال10 ماي المقبل، حيث أكد أن ''اللجنة لم تسجل أي تجاوزات من شأنها أن تؤثر على سير الانتخابات التشريعية''.
وقال صديقي في تصريح إعلامي على هامش إشرافه على تنصيب اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات بالجزائر العاصمة، أنه ''لم يتم لحد الآن تسجيل أي تجاوزات''، موضحا أنه ''سيتم إخطار اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المشكلة من قضاة في حال حدوث أي خروقات أو تجاوزات لتمارس صلاحياتها'' .
وبخصوص قضية تسجيل أفراد من الجيش الوطني الشعبي في القوائم الانتخابية بعد انتهاء الآجال، والتي قرأها البعض بأنها عملية تضخيم في قوائم، قال صديقي إن ''النتائج التي توصلت إليها لجنة المعاينة تم إحالتها على الجهات المعنية''، رافضا الإفصاح أكثر عن الموضوع واكتفى بالقول، أنه سيتم الكشف عن المعطيات في حينها''.
وبشأن نظام التصويت أوضح صديقي، أن الاتفاق أفضى لأن يكون بالورقة الواحدة الموحدة التي تضم كل قوائم المترشحين للتشريعيات في كل دائرة انتخابية.
ودعا ذات المسؤول في رده على سؤال يتعلق ب ''احتمال تلقي بعض الأحزاب تمويلا من الخارج''، مؤسسات الدولة للتحقيق في هذه القضية والتأكد من صحة وجودها، وعلى الأطراف التي تدعي ذلك أن تقدم الدليل على ما تقول.
ولدى تطرقه إلى ظروف عمل اللجنة، أقرّ صديقي بأن الدولة وفرت نسبة كبيرة من الاحتياجات للجنة، غير أنها تبقى غير كافية لضمان أداء مهامهما على أكمل وجه، مسجلا في هذا السياق وجود عراقيل ''ننتظر تسويتها'' منها قضية بعض مندوبي اللجنة، في بعض الولايات الذين يجدون أنفسهم مجبرين على التغيب عن مناصب عملهم الرسمية لأداء مهامهم باللجنة، وهي الوضعية التي تتطلب كما قال منحهم انتداب رسمي حتى لا يتم تسجيلهم غائبين عن العمل، داعيا الأطراف المعنية إلى تسوية هذا الإشكال لتسهيل مهام اللجنة وإنجاح عملها.