البحث العلمي ضحية العراقيل والتعقيدات الإدارية

أوراق قال إن الجزائر تتوفر على 32 ألف باحث ويكشف

أكد أمس المدير العام للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي عبد الحفيظ أوراق، أن الجزائر لا تتوفر على معدل كاف من الباحثين على غرار باقي دول العالم المتقدمة الذي يجب أن يكون 1060 باحث لمليون ساكن، بينما الجزائر تتوفر على 32 ألف باحث، أي بمعدل 580 باحث لمليون ساكن.
وأوضح أوراق في برنامج ''ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة إلى وجود الكثير من المشاكل التي تعيق تطور البحث العلمي في بلانا رغم وجود الوفرة المالية من بينها عدم وجود موارد بشرية مؤهلة وكفأة تستطيع ممارسة البحث العلمي العالي وهو مشكل عويص سببه الرئيسي أننا اعتمدنا الدراسات ما بعد التدرج في النظام الكلاسيكي الذي كان قائما على مستويين لا يفرق بين الامتياز والمنافسة على مستوى التكوين.
وأشار المتحدث في هذا السياق، إلى أن اعتماد الوزارة لنظام ''أل.أم.دي'' المتمثل في ليسانس ماستر دكتوراه الذي يدخل في إطار إصلاح شامل سيمكن من تدارك هذا النقص، لأن يأخذ بعين الاعتبار المنافسة وقابلية التوظيف وفق الاحتياجات الوطنية.
إلى جانب ذلك أقر أوراق أن البحث العلمي في بلادنا هو ضحية العراقيل داعيا إلى تخفيف الإجراءات من أجل تطوير البحث العلمي وتوفير معالجة أكثر مرونة لأن البحث يتميز بالدينامكية والآنية، فلا يمكن ربطه بالوقت والتعقيدات الإدارية التي قد تضيع قيمته، مستدلا في كلامه ببعض الأنزيمات السريعة التلف التي لا تستطيع العيش أكثر من 48 ساعة .
وشدّد بهذا الخصوص على التعامل مع البحث العلمي بطريقة مختلفة عن باقي القطاعات الأخرى، ومن ذلك عدم إخضاع المواد الكيميائية المستعملة في البحث لنفس الشبكة الإدارية والإجراءات الجمركية الثقيلة التي قد لا تدخلها إلا بعد 3 أو 4 أشهر شأنها شأن باقي المواد، ما يتسبب في تلفها وإفقادها لقيمتها بالنسبة للبحث، داعيا إلى إنشاء رواق أخضر على مستوى الجمارك بغية حماية المواد الضرورية للبحث العلمي من التلف.
من جهة أخرى، أثار أوراق مشكل بطء تطبيق قانون الصفقات الوطنية للقطاعات الأخرى على البحث العلمي سيما في النقطة المتعلقة بانجاز مشاريع القطاع والهياكل القاعدية.
وذكر المتحدث في هذا الإطار بالانجازات المحققة لحد الساعة منذ 2009 ك 100 مركز بحث و19 أرضية تكنولوجية و19 فرقة تقنية، والتي لن تكون عملية قبل 2014 .
وبخصوص الكفاءات الجزائرية المتواجدة بالخارج، أكد أوراق أن عددا كبيرا منهم قد عادوا إلى الوطن في السنوات الأخيرة ويشاركون الكثير منهم بفعالية في مشاريع مهيكلة من بينهم حوالى 200 باحث جزائري عادوا من الخارج إلى غاية شهر مارس 2012 من بينهم باحث جزائري اشتغل بالوكالة الأمريكية ''نازا'' لمدة 35 سنة وكذا باحثين اشتغلوا بأكبر الجامعات الأمريكية، وأوضح أن 90 باحثا جزائريا يعيشون في بلدان الخليج سيعودون قريبا.
وتحدث ذات المسؤول عن توفير الإجراءات الضرورية للباحثين، منها تعديل شبكة النفقات الخاصة بالبحث مؤخرا لإعطاء مرونة أكبر للقطاع باعتبارها أحد أهم العوامل للنهوض بالبحث العلمي، إلى جانب تهيئة محيط الباحث لضمان استقراره بما في ذلك تقريب مكان إقامته من مركز عمله للحصول على مردودية أكبر مقترحا تخصيص برنامج لانجاز سكنات لفائدة الباحثين في محيط عملهم وإعداد سياسة تواصل قصد استدراك التأخر ب 40 سنة في مجال البحث العلمي.
وفي هذا الإطار كشف أوراق في إطار تلبية الحاجيات الوطنية فيما يخص التنمية التكنولوجية عن سعي قطاعه اقتراح فتح 3800 منصب لتوظيف باحثين ومهندسين في مجال البحث على المستوى الوطني باعتبار أساس التنمية التكنولوجية في المستقبل.
إلى جانب ذلك، فإنه ابتداء من الدخول الجامعي القادم تلزم وزارة التعليم العالي تخصيص مذكرات التخرج في مجال الصناعة حتى يتم الاستجابة للاحتياجات الوطنية مع وضع الباحث والطالب في قلب النظام الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، هذا الأخير الذي يجب أن يثق في الكفاءات الوطنية، مشيرا إلى أن الجزائر ''تحتل المرتبة ال36 في العالم من بين 300 دولة والأولى في إفريقيا فيما يخص النظام في علوم المواد حتى بالرغم من تسجيلها نقائص في الأنظمة الأخرى''.
وتأسف ذات المتحدث في هذا السياق إلى لجوء القطاعات الاجتماعية والاقتصادية إلى الكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج دون أي استشارة أو التنسيق مع الوزارة الوصية، مقرا أن وزارة الدفاع هي الوحيدة التي تعمل بالتشاور معها في هذا الجانب، بالإضافة إلى عدم وجود سياسة وطنية شاملة تجمع كل الكفاءات وتنسق بين مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن قطاعه انتقى حاليا 4000 باحث واختار 200 أصحاب مشروع.