«السكن» تفنّد إقصاء مكاتب الدراسات من الطلب العمومي

أجرى كمال ناصري، وزير السكن والعمران والمدينة، بمقر وزارة السكن والعمران والمدينة عدة لقاءات مع منظمات أرباب العمل، ونقابات العمال، من ممثلي المؤسسات العمومية والخاصة، المرقين العقاريين، المهندسين المعماريين، مهندسي الدولة العاملين في قطاع البناء، لدراسة الآثار الاقتصادية المترتبة عن الإحتياطات المتخذة من طرف السلطات الصحية لتجاوز جائحة كورونا، وسبل إعادة بعث ورشات البناء تدريجيا، مع المرافقة الدائمة للمؤسسات ومنتسبي القطاع.
وتلقى الوزير عديد الإقتراحات البناءة تصب في سياق إعادة بعث مشاريع القطاع.
وتعلم الوزارة أنها بصدد دراسة كل الإقتراحات التي تسلمتها، وقد حصرتها في تلك التي تصبو الى تخطي جائحة كرورنا كوفيد-19 لا غير، وما عدا ذلك فإن الوزارة تتبرأ من أي معلومات أخرى نشرت، وتفند الخبر الذي نشرته النقابة الوطنية للمهندسين المعتمدين في الهندسة المدنية والبناء والمتعلق بإقصاء مكاتب الدراسات من الطلب العمومي ذي الصلة المباشرة بالمجال الهندسي (إنزلاق التربة، الجدران الساندة، والطرق والشبكات المختلفة).
وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن ناصري إستقبل حقيقة بتاريخ 25 أفريل 2020 هذه الهيئة كغيرها من الهيئات، إلا أن اللقاء تمحور حول سبل تخطي جائحة كورونا وإعادة بعث ورشات البناء.