وزارة السكن ترد على النقابة الوطنية للمهندسين المعتمدين.. “إقصاء مكاتب الدراسات من الطلب العمومي لا أساس له من الصحة”

أكدت وزارة السكن والعمران والمدينة أنها بصدد دراسة كل الإقتراحات التي تسلمتها، عقب اللقاءات التي نظمها وزير القطاع مؤخرا مع منظمات أرباب العمل، ونقابات العمال، من ممثلي المؤسسات العمومية والخاصة، المرقين العقاريين، المهندسين المعماريين، مهندسي الدولة العاملين في قطاع البناء، لدراسة الآثار الاقتصادية المترتبة عن الإحتياطات المتخذة من طرف السلطات الصحية لتجاوز جائحة كورونا COVID-19، وسبل إعادة بعث ورشات البناء تدريجيا، مع المرافقة الدائمة للمؤسسات ومنتسبي القطاع.
ووأضحت الوزارة في بيان لها أمس، أن الاقتراحات والتي تصب في سياق إعادة بعث مشاريع القطاع قد حصرتها في تلك التي تصبوا الى تخطي جائحة كرورنا COVID-19 لا غير، وما عدا ذلك فإن الوزارة تتبرأ من أي معلومات أخرى نشرت، وتفند الخبر الذي نشرته النقابة الوطنية للمهندسين المعتمدين في الهندسة المدنية والبناء والمتعلق بإقصاء مكاتب الدراسات من الطلب العمومي ذي الصلة المباشرة بالمجال الهندسي (إنزلاق التربة، الجدران الساندة، والطرق والشبكات المختلفة).
وأشار البيان إلى أن أن السيد الوزير إستقبل بتاريخ 25 أفريل 2020 هذه الهيئة كغيرها من الهيئات، إلا أن اللقاء تمحور حول سبل تخطي جائحة كورونا COVID-19 وإعادة بعث ورشات البناء.
وختم البيان ان وزارة السكن والعمران والمدينة، تحيي كل مبادرة نافعة من شأنها تحريك ديناميكية القطاع، والمساعي المشتركة لتحقيق الهدف وهو تلبية طلبات المواطنين بإتمام البرامج السكنية وتوزيع ما استكمل منها.