شركاء في الحلّ

منظومة الأسعار على مستوى أسواق الجملة ولدى بائعي بالتفصيل غير مستقرة بتاتا في كل مرة يتفاجأ المستهلك بزيادة محسوسة لايجد لها التفسير المقنع المبني على قواعد ثابتة تفاصيل اقتصادية بديهية المحددة للقيمة حقيقة المنتوج.
ماحدث لأسعار اللحوم اليبضاء من ارتفاع غير منتظر من 180 الى 340 دينار لا نضفه ابدا في خانة الاستغراب بل نعتبره عاديا جدا لماذا؟ لأن المتحكمين في هذا الاختصاص لم يتعودوا أبداعل ىمبدأ جوهري الا وهو الحوار اوالتشاور حول أي قرار يودون اتخاذه دون استشارة السلطات العموية للأسف هذا السلوك الحضاري غير موجود بتاتا بل أن شغلهم الشاغل هو وفق قاعدة احادية الجانب لا تعترف بالآخر وهذا خطأ لن يسمح باستمراره من القطاع الآن فصاعدا لأنه يضر بالوصاية ويمس بالقدرة الشرائية للمواطن.
وهكذا سعت وزارة التجارة من أجل تنظيم لائحة الأسعارللخضر واللحوم الحمراء وهذا بفتح نقاش واسع وثري مع كل المعنيين انطلاقا من قناعتها العميقة بأنهم شركاء بالدرجة الأولى قبل ما تفرضه قوانين العرض والطلب او ما يعرف بالمنافسة يلخص في الثقة المتبادلة وهذا في حد ذاته مكسب لابديل عنه انتم التوصل اليه.
ولا ندّعي هنا، بأن التحكم في هذه الشعب امر هين قد يخطئ من يعتقد ذلك كونها خارج السيطرة تخضع لحسابات ضيقةجدا لاتتعدى منطق الربح والخسارة هكذا يفكر كل من يمارس هذه المهن وبالأخص تربية الدواجن لم يرضى هؤلاء على ذلك الهامش السابق ودون سابق انذار أطلقوا العنان لأمزجتهم الذاتية والمتعلقة بزيادة نسبة معتبرة لم ينسقوا مع أحد في الدوائر الحكومية المعنية مباشرة بهذا الملف وقد تعهدت وزارة التجارة بفتح تحقيق في هذا الاطار لمعرفة الأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع وفي نفس الاتجاه سارع أهل المهنة الى وزارة الفلاحة لشرح وطرح انشغالاتهم والتي طالبتهم باعداد بطاقية وطنية لمربي الدواجن.
وكلما خرج مسؤولو وزارة التجارة الى الميدان الاويلاحظون بأن هناك اختلالات صارخة في آيات السير الحسن للأسواق سواء العاملة بصغتي الجملة او التجزئة وأولى بوادر اعادة تنظيم هذه الفضاءات هو اشروع في وضع الاطار القانوني لاعداد ارضية صلبة لتحرك اعوان المراقبة ومشروع «أخلقة الممارسة التجارية» الذي يجري التحضير له حاليا يندرج ضمن هذه الخيارات الجديدة للقطاع.
وإن كان من الصعوبة بمكان أخلقة او أنسنة هذا القطاع نظرا لعدة اعتبارات يستحيل التحكم فيها كونها خارجة عن نطاق الادارة فان عمل مصالح التجارة يبدأ عند مدخل أسواق الجملة في حين أن نظيرتها الفلاحية مسؤولة عل ىحركية هذا المجال الحيوي من قبل وصول تلك المواد الى هذه الفضاءات وهذه الفواصل اوالحدود هي تعقد من أي مسعى في هذا الشأن لأن الناشطين في حقل البيع بالجملة والتجزئة من وسطاء وغيرهم لايعترفون بشيء اسمه أخلاق عندما يتعلق الأمر بالتجارة.