الصين تتهم واشنطن «باختطاف» مجلس الأمن وتهدد بريطانيا

اتهمت بكين، أمس، واشنطن بأخذ مجلس الأمن الدولي «رهينة»، وذلك بعد تقديم الولايات المتحدة طلباً لعقد اجتماع بشأن مشروع القانون الصيني المثير للجدل حول الأمن القومي في هونغ كونغ.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصيني تجاوليجيان في مؤتمر صحافي «مجلس الأمن ليس أداة يمكن للولايات المتحدة أن تتلاعب به كما تشاء. ولن تسمح الصين ودول أخرى تتمسك بالعدالة على المستوى الدولي، بأن تأخذ الولايات المتحدة مجلس الأمن رهينة لغاياتها الخاصة».
كما هدّدت الصين بريطانيا بالردّ على إعلانها أنها قد تسهّل منح الجنسية البريطانية لمواطني هونغ كونغ في حال فرضت بكين قانون الأمن القومي في المنطقة الصينية التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تجاوليجيان لصحافيين، خلال مؤتمر صحافي، إن بكين «تحتفظ بحق اتخاذ تدابير مضادة مماثلة» بعدما أعلن وزير الخارجية البريطاني أن بلاده قد تسهّل قواعد الحصول على الجنسية البريطانية لحاملي جواز سفر «بريطاني ما وراء البحار» في هونغ كونغ.
وتواجه الصين ضغوطاً متزايدة خاصة الجمعة تتمثل بمؤتمر صحافي للرئيس الأميركي دونالد ترامب وبيان للدول الغربية ونقاش في الأمم المتحدة، بسبب إرادتها فرض قانون بشأن الأمن القومي في هونغ كونغ.
وتقود الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا، ضغوطا دولية على الصين بعد إقرارها مشروع قانون الأمن القومي الذي يعاقب على الأنشطة «الإرهابية» والتمرد على سلطة الدولة والتدخل الأجنبي في المنطقة الصينية التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.
وتعتبر هذه الدول مشروع القانون، طريقة مقنعة لإسكات المعارضة في هونغ كونغ وتقييد الحريات. الأمر الذي تنفيه الصين بشكل قاطع. ويأتي مشروع القانون بعد خروج تظاهرات حاشدة في هونغ كونغ عام 2019 ضد تأثير بكين، اتّسمت بأعمال عنف.
واتّهمت الصين واشنطن بأنها سكبت الزيت على النار عبر دعمها علناً المتظاهرين واتّهمت المحتجّين المتطرفين بالقيام بأعمال «إرهابية».
وبموجب مبدأ «بلد واحد، نظامان»، تتمتع هونغ كونغ المستعمرة البريطانية السابقة، باستقلالية واسعة النطاق وحرية تعبير وقضاء مستقلّ، منذ إعادتها إلى الصين عام 1997.