تهاون وحملها بالأيدي سلوك استعراضي

في الوقت الذي كان ينتظر فيه، ان يتم احترام الاجراءات الوقائية، وفي مقدمتها ارتداء الكمامة لم يسجل تفاعل كبير على الاقل قياسا الى ما وقفت عليه «الشعب» ببعض بلديات العاصمة على غرار الابيار وبن عكنون وحيدرة، ففي احسن الاحوال يتم ارتداؤها دون تغطية الانف او الاكتفاء بوضعها اسفل الذقن، او حملها في اليد.
رغم أن الأطباء لجنة رصد الوباء أوعزوا الارتفاع في حالات الإصابة المؤكدة، وعدم تراجعه على مدار شهر كامل، وتضاعف الحالات الخاضعة للعلاج بشكل مخيف، الى التهاون وعدم احترام التدابير الوقائية والتباعد، فتم اقتراح اجبارية ارتداء الكمامة في محاولة لوقف زحف الفيروس، فان النداء لم يلق في الايام الاولى استجابة كبيرة، وان كان عدد المواطنين الذين يرتدونها في زيادة.
ولأنها باتت إجبارية وعدم ارتدائها يعرض صاحبها لغرامة مالية، تناولت مواقع التواصل الاجتماعي محاضر حررتها المصالح المختصة بدفع غرامة قدرها عشرة آلاف دج للمخالفين، الا ان ذلك لم يمنع بعض السلوكيات السلبية، التي تعرض اصحابها وعائلاتهم والمواطنين عموما لخطر الموت الناتج عن الفيروس. ودفع فرض غرامة مالية ببعض المواطنين الى اتخاذ احتياطهم، اذ يحرصون على ان تكون بحوزتهم دائما الكمامة عندما يكونون خارج بيوتهم، الا انهم لا يرتدونها في غالب الأحيان، ومن بين ما لاحظته «الشعب» حمل الكمامة في الايدي، رغم انه أمر غير صحي لتعرضها للتلوث لتصبح بذلك مصدر خطر عوض ان تكون وقائية، اما البعض الآخر فيرتديها كالطوق اسفل الذقن، بدل تغطية الانف والفم، ما ينفي الجدوى من ارتدائها.
يحدث هذا في الايام الاولى من الإجبارية، وقد تتغير هذه السلوكيات الى الأحسن، لاسيما اذا اراد المواطنون التوجه الى تخفيف الحجر، لاسيما في المناطق التي تسجل عددا كبيرا في الإصابات على غرار العاصمة، التي تقترب من البؤرة الأولى اي ولاية البليدة، من حيث عدد الإصابات، بتسجيل عدد إصابات يقترب من 40 يوميا. وانطلاقا من أن لا سبيل لتخفيف الحجر او الشروع في رفعه تدريجيا، الا بالإتباع الصارم للإجراءات الوقائية، التي لا تقتصر على ارتداء الكمامة فقط، وإن كانت أهم خطوة وفق ما يؤكده الأطباء على اعتبار ان ارتداءها من قبل الجميع يحد من الانتشار بنسبة 80 إلى 90 بالمائة، بالإضافة الى غسل الايدي والتعقيم والنظافة، فإنه لا خيار اخر عن الالتزام بها لتجاوز الأزمة الصحية، وما ينجم عنها من اثار وخيمة في الشقين الاقتصادي والاجتماعي.