أصحاب المحلات التجارية يطالبون بمراعاة ظروفهم

خرج التجار عن صمتهم بسبب الأضرار الناجمة عن غلق محلاتهم في إطار التدابير الوقائية المتخذة لتفادي انتشار وباء كورونا، حيث أثر قرار تمديد الحجر سلبا على وضعهم المعيشي وجعل الكثير منهم على حافة الإفلاس خاصة وأن أغلبية التجار مطالبين بتسديد مستحقات كراء المحلات دون استغلالها طيلة مدة الحجر.
أكد بعض التجار بالجزائر العاصمة سيما أصحاب محلات بيع الملابس والأحذية أنهم يعيشون معاناة كبيرة منذ فرض الحجر وتوقيف نشاطهم التجاري، خاصة وأنهم مستأجرين للمحلات ويقومون بدفع تكاليف الكراء واليد العاملة، ما جعلهم يتكبدون خسائر كبيرة بسبب جائحة كورونا.
وعبر أصحاب المحلات التجارية عن مخاوفهم من إمكانية استمرار الوضعية على حالها لأسابيع أخرى بعد الضرر الذي طالهم لمدة تجاوزت الشهرين، مطالبين بإيجاد حل لوضعهم المزري واتخاذ إجراءات بديلة من شأنها أن تساهم في التقليل من الخسائر الناجمة عن توقيف نشاطهم التجاري.
كما حملوا مسؤولية إعادة غلق المحلات بعد أسبوع من فتحها وكذا الانتشار الرهيب لفيروس كورونا إلى المواطنين الذين لم يلتزموا بالقواعد الوقائية، من خلال الاكتظاظ داخل المحلات وعدم احترام التباعد بالرغم من التزام أغلبية التجار بتدابير الوقاية وتوفير المعقمات، وتطبيق التباعد بين الزبائن قصد تفادي انتشار الفيروس ولكن على حد تعبيرهم هم من دفعوا ثمن نقص الوعي واستهتار المواطن.
واضطر بعض التجار إلى اللجوء لمواقع التواصل الاجتماعي لعرض «موديلات» الملابس عبر صفحات الفايسبوك وبيعها للزبائن بأسعار منخفضة مع ضمان خدمة التوصيل بعد أن ضاق بهم الحال ولم يجدوا حلا لهذه الأزمة التي طالت خاصة وأنها مصدر رزقهم الوحيد.
ولم يقتصر الأمر على تجار وأصحاب المحلات بالعاصمة فقط وإنما نفس المعاناة يعيشها التجار الذين طالهم قرار الغلق بجميع ولايات الوطن، حيث احتج التجار بولاية سطيف وبالتحديد ببلدية العلمة أمام سوق دبي الذي كانوا يمارسون فيه نشاطهم التجاري المتنوع قبل فرض الحجر، للمطالبة بأخذ وضعيتهم بعين الاعتبار من خلال الترخيص لإعادة فتح محلاتهم التجارية مع الالتزام باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة التي تمنع من انتشار فيروس كورونا.