ورقلة: الأنشطة التجارية والخدمات تستعيد حركيتها في ظل عدم التقيد الكلي باجراءات الوقاية

استعادت عدة محلات تجارية و خدماتية حركيتها هذا الأحد بورقلة بعد الإعلان عن تدابير تخفيف نظام الحجر الصحي الجزئي والترخيص باستئناف بعض أنشطتها, و لوحظ عدم التقيد الكلي بإجراءات الوقاية.
وفتحت أبوابها للزبائن أغلب المحلات التي شملتها التعليمة الرسمية, من متاجر بيع الملابس الجاهزة ومستحضرات التجميل والأجهزة الكهرومنزلية, بالإضافة إلى بائعي الأقمشة والمجوهرات و استأنف الحلاقون أيضا عملهم وقد كان الطلب كبيرا عليهم في الآونة الأخيرة.
يذكر أن الوزير الأول عبد العزيز جراد كان قد أصدر أمس السبت تعليمة إلى الدوائر الوزارية المعنية وولاة الجمهورية من أجل توسيع قطاعات النشاط وفتح المحلات التجارية "بغرض الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية" للأزمة الصحية الاستثنائية الناجمة من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19), حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وحسب مصالح الولاية, فقد تم إبلاغ التجار المعنيين بهذه التعليمة الجديدة عبر التلفزيون العمومي, مع التأكيد على ضرورة تطبيق الشروط الوقائية بما في ذلك التقيد بإجراءات التباعد الاجتماعي.
وسيكون من الأهمية بمكان الامتثال لتدابير الحجر الصحي من قبل أصحاب الأنشطة التجارية التي لم يشملها هذا الإجراء.
وشهدت هذه المحلات إقبالا كبيرا من قبل الزبائن من كلا الجنسين الذين لم يتخلوا عن عاداتهم الرمضانية في اقتناء مختلف السلع المعروضة, غير آبهين بتدابير الحجر الصحي واتخاذ السلوكيات الوقائية كارتداء الكمامات والقفازات واحترام المسافة بين الاشخاص لتفادي العدوى.
واعتبر ملاحظون محليون أن هذه السلوكيات السلبية قد نتجت عن تزايد الطلب على هذه الأنشطة التجارية, مشيرين إلى أن هذه المظاهر يتعين أن تختفي, أو على الأقل أن تتراجع في الأيام القادمة بما يضمن عودة المواطنين للالتزام مجددا بتدابير الوقاية من أجل تجنب انتشار كوفيد-19.