كشف الناطق الرسمي باسم الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين موسى عيظ عن الخطوط العريضة للمقترحات المزمع تقديمها – من قبل الجمعية- لإثراء مسودة الدستور، مؤكدا أنها "ستحدث نقلة في الاقتصاد الجزائري و أنها ستسد الثغرات التي كانت تؤثر على تطور الاستثمار في الجزائر". وقال موسى عيظ لدى حلوله ضيفا على موقع الإذاعة الجزائرية إن للجمعية العامة للمقاولين الجزائريين تطلعات و أفكارا تريد تجسيدها على أرض الواقع تتعدى مجال المقاولاتية إلى مجال الاستثمار في قطاعي الصناعة و الزراعة، وستكون بمثابة "أرضية صلبة لأرباب العمل تمكنهم من خوض غمار الاستثمار خارج الوطن". وشدد موسى عيظ على "ضرورة تقديم الدستور الجديد في شقه الاقتصادي ضمانات لأرباب العمل تخلصهم من شبح البيروقراطية و المحسوبية، وتحقق تكافؤ الفرص بين رجال الأعمال كفاعلين في الميدان من جهة، وبين القطاع العام و القطاع الخاص من جهة أخرى". وقال عيظ :"إن استحداث هيئة خاصة ترافق وتحافظ على مكتسبات الاقتصاد الوطني، واحدة من النقاط المهمة التي ستتضمنها لائحة المقترحات"، وأضاف أن "الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين ستدعم كل القرارات الرشيدة التي تخلص الجزائر من رواسب الماضي، بهدف العودة بمؤسسات قوية تفرض نفسها وطنيا و دوليا". وثمن الناطق الرسمي باسم الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين قرار تعديل الدستور و المساعي الحثيثة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون "الذي وعد فيما سبق بمشاورات واسعة مع رجال الأعمال من أجل الخروج بالاقتصاد الوطني إلى بر الأمان، وبناء جزائر جديدة، وهاهو اليوم يفي بوعوده". وبالمقابل تعهد موسى عيظ بأن "لا يدخر رجال الجمعية جهدا لبناء جزائر جديدة بكل نزاهة، وأن يكونوا سندا يعول عليه، لرفع التحديات الاقتصادية من اجل تحصيل تنمية شاملة، ترقى لتطلعات الشعب الجزائري". وأشار إلى أن الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين شرعت، مباشرة بعد تلقيها الدعوة الرسمية للمشاركة في إثراء مسودة الدستور الجديد، في نسخ المسودة قصد توزيعها على مكاتبها الولائية لتتم مناقشتها على نطاق واسع ودراستها دراسة شاملة.
