التحضير لقانون جديد لاستصلاح الأراضي في الجنوب والهضاب العليا

ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عماري، رفقة الوزير المنتدب المكلف بالزراعة الصحراوية والجبلية، فؤاد شهات، اجتماعا خصص لدراسة ومناقشة نصوص تشريعية وقانونية جديدة تتعلق بالعقار الفلاحي من بينها مشروع مرسوم تنفيذي خاص باستصلاح الاراضي في الجنوب والهضاب العليا حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وخلال هذا الاجتماع الذي جرى، أول أمس، بحضور إطارات القطاع ومديري معاهد تقنية وخبراء، أكد عماري على ضرورة الإسراع في إعداد النصوص التشريعية الخاصة بالعقار الفلاحي وتحيينها من أجل تشجيع الاستثمار وإزالة العقبات التي تعترض المستثمرين في هذا المجال، حسب نفس المصدر.
كما وجه الوزير توجيهات لتسريع إعداد التدابير والنصوص التطبيقية التي سترافق إنشاء ديوان تطوير الزراعة الصحراوية وبالأخص دفاتر الشروط الخاصة بالاستغلال المستدام للأراضي والمياه.
من جهة أخرى، استقبل عماري، أول أمس، رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، مصطفى روبايين، الذي كان مرفوقا بمجموعة من المستثمرين الشباب في القطاع الفلاحي.
وتم خلال هذا اللقاء عرض مشروع استثمار «واعد» في شعبة الحليب بولاية المدية، من شأنه المساهمة في رفع الإنتاج الوطني وتقليص الواردات لهذه المادة الأساسية.
وأكد الوزير على دعم الدولة لمثل هذه المشاريع موجها تعليمات للمديرين المركزيين لمتابعة هؤلاء الشباب والعمل على رفع العراقيل البيروقراطية التي قد تعترضهم في الميدان وتقديم المرافقة التقنية لهم لضمان نجاح مشاريعهم، حسب بيان للوزارة.
واستقبل عماري أيضا رئيس الغرفة الفلاحية لولاية تيزي وزو الذي كان مرفوقا ببعض مربي البقر ومستثمرين في الأعلاف وصاحب مشروع مؤسسة ناشئة في شعبة تربية الدواجن.
وفي هذا اللقاء، استمع عماري لانشغالات المهنيين التي تصب في دعم نشاط تربية العجول وإنتاج الأعلاف الموجهة لأبقار الحلوب وطمأنهم على دعم الدولة للإنتاج الوطني خاصة بعد القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية فيما يخص منع استيراد المواد المنتجة محليا مما سيشجع المنتجين المحليين.
وبعد الاطلاع على مشروع مؤسسة ناشئة لشاب جامعي متخرج طور نموذجا لحاضنة مبتكرة، أعطى الوزير تعليمات لمرافقة هذا المهندس في عملية إنجاز مشروعه الهادف إلى المحافظة على سلالة الدجاج المحلي من خلال إنتاج هذه الحاضنة التي يمكن أن يستفيد منها الشباب والمرأة الريفية.
دعم مشاريع لفائدة الشباب والمرأة الريفية
أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، في بيان لها، أنها اتفقت مع وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة على برنامج عمل مشترك بين القطاعين يهدف إلى دعم مشاريع استثمارية لفائدة الشباب والمرأة الريفية في مجال تثمين المنتجات الفلاحية من أجل خلق مناصب عمل
لا سيما في مناطق الظل.
وجاء ذلك خلال جلسة عمل ترأسها، أول أمس، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عماري، رفقة الوزير المنتدب المكلف بالزراعة الصحراوية والجبلية، فؤاد شهات، وكذا الوزير المنتدب المكلف بالحاضنات لدى وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، نسيم ضيافات، خصصت لدراسة فرص التعاون والتنسيق بين القطاعين من أجل دعم المؤسسات الوطنية خاصة المصغرة منها في مجال تخزين وتثمين المنتجات الفلاحية.
وفي هذا الاجتماع، استمع الوزراء إلى عرض قدمه مسؤولو الشركة العمومية «ألريم» (فرع مجمع إيميتال) المختصة في إنجاز تجهيزات ومنشآت متوسطة وصغيرة الحجم لتخزين المنتجات الفلاحية.
وتطرق المتدخلون في هذا الاجتماع الى أهمية هذه المنشآت التي يمكن إنجازها على مستوى أو بجوار المستثمرات وكذا المسائل التقنية المتمثلة خاصة في التحكم في المعايير المناخية خاصة في الجنوب.
وفي هذا السياق، أكد عماري على أهمية هذا النوع من المنشآت حيث تسمح بالمحافظة على المنتوج في ظروف جيدة وملائمة تمكنه من الحفاظ على جودته بالإضافة إلى تجنب الضغط لاسيما في مراحل الذروة لجني المحاصيل الزراعية.
كما وجه تعليمات لإنجاز دراسة تقنية تحصي مناطق الإنتاج وقدرات الفلاحين من أجل ايجاد صيغ ملائمة لإنجاز ومرافقة مشاريع هذا النوع من المنشآت التي تساهم في تثمين الإنتاج الوطني، حسب البيان.
تشجيع الصناعات التحويلية في الجنوب
من جهة أخرى، ثمن وزير الفلاحة و التنمية الريفية، شريف عماري، أمس، مختلف القرارات المتخذة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير المتعلقة بمنع استيراد المنتجات الفلاحية في موسم الجني ودفع الصناعة التحويلية التي ستسهم في التقليص من فاتورة الاستيراد خاصة في ظل الظروف المالية التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
واعتبر وزير الفلاحة لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، هذا القرار بمثابة حافز يشجع الفلاح الجزائري لزيادة كميات الإنتاج قائلا :»هناك حركية كبيرة في الإنتاج وقرار منع الاستيراد (منتجات فلاحية في موسم الجني) سيسمح للفلاحين بتوسيع استثماراتهم».
وأضاف أن قرار منع استيراد بعض المنتجات الغذائية سيسمح بدفع الصناعة التحويلية وترقية الصادرات ويجعل قطاع الفلاحة يساهم في تنويع مصادر الدخل خاصة في ظل الظروف المالية التي فرضها انخفاض أسعار النفط وما ترتب عن جائحة كورونا في مجال التبادلات».
وكان وزير التجارة قد قدم خلال اجتماع مجلس الوزراء عرضا حول وضعية الواردات من المنتجات الفلاحية والإجراءات المتخذة من طرف دائرته الوزارية لحماية الإنتاج الفلاحي الوطني، من بينها توسيع قائمة المنتجات الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي وإخضاع نشاط الاستيراد لمبدأ التخصص والاكتتاب في دفتر الشروط.
أما القرار الثاني الذي وصفه السيد عماري بالاستراتيجي فيتمثل في إنشاء ديوان تنمية الزراعات الصناعية في المناطق الصحراوية.
وأوضح أن هذا الديوان سيسمح «بتطوير الزراعات الصناعية الاستراتيجية بالمناطق الصحراوية المتمثلة في الذرة والزراعات السكرية والزيتية وبالتالي التقليص من واردتها تدريجيا».
وسيتكفل الديوان الذي سيكون مقره بالجنوب بمرافقة حاملي المشاريع الكبرى للاستثمارات الفلاحية المهيكلة التي تسمح بتطوير الزراعات الصناعية الاستراتيجية.