تثمين وتهيئة الأودية وحمايتها من النفايات

اتفق كل من وزير الموارد المائية ارزقي براقي ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة نصيرة بن حراث، على إعادة النظر في طريقة معالجة التلوث الذي تعاني منها الوديان من خلال إنشاء 3 ورشات مشتركة بين القطاعين لحماية، تثمين وتهيئة الأودية.
تواجه الوديان في الجزائر إشكالية التلوث الناجمة عن نشاطات الإنسان، التي أصبحت تمثل تهديدا كبيرا على هذه المسطحات المائية التي تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لقطاعات أخرى على غرار الري والفلاحة، ما يتطلب التكفل الفوري بها من خلال الورشات التي تم تشكيلها في اليوم الدراسي لإعادة تثمين والمحافظة على وديان الجزائر المنظم أمس بوزارة الموارد المائية تحت إشراف وزير القطاع بمعية وزيرة البيئة والطاقات المتجددة.
واتفق وزيرا القطاعين على ضرورة إيجاد حلول لإشكالية تدهور نوعية مياه الوديان جراء الاعتداءات المتكررة للإنسان، من خلال النفايات الناجمة عن النشاطات الصناعية، السائلة و غيرها، و التي أدت إلى ارتفاع نسبة الزئبق في مياهها، وفق دراسة أجريت سابقا من قبل خبراء يابانيين على وادي الحراش قبل سنوات، لتخليصه من هذه السموم الخطيرة.
وقال براقي في تصريح له للصحافة على هامش اللقاء إن الوديان تعاني من ظاهرة الاعتداءات من التلوث والنفايات العشوائية، مؤكدا على أهمية اللقاء، الذي يأتي في وقت الجزائر في حاجة إلى الحفاظ على مواردها المائية من التناقص والندرة ومن التلوث.
كما أكد أن اللقاء، يندرج ضمن التنسيق والتكامل بين القطاعات في إطار العمل الحكومي من أجل تسليط الضوء على وضعية الوديان مع اقتراح الحلول والمبادرات الواجب اتخاذها للحفاظ عليها وحمايتها من كل أشكال الاعتداءات التي تتعرض إليها.
وذكر وزير الموارد المائية بإنجازات القطاع الرامية لحماية الوديان من التلوث وإعادتها إلى وظيفتها الأصلية قصد استغلالها استغلالا أمثل على غرار تهيئة وادي الحراش بالعاصمة ووادي الرمال بولاية قسنطينة، زيادة إلى هذا دورها الهام في سقي الأراضي الفلاحية حيث ساهمت في سقي 80 ألف هكتار أي ما يمثل 6 بالمائة من المساحات المسقية على المستوى الوطني.
من جهتها، عرضت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة بن حراث في مداخلتها حالة الوديان المتدهورة بفعل التلوث، وحسب المعلومات التي أوردتها يوجد 255 وحدة صناعية مصنفة على أنها «نقاط ساخنة»، والتي يجب أن تضع أنظمة لمعالجة مصباتها مسبقا.
وذكرت أنه تم شهر ماي 2019 تشكيل لجنة وطنية لتصريف المصبات السائلة الصناعية وقامت برفع تقرير إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الذي يقدم تفاصيل عن 373 مؤسسة مصنفة ملوثة تفرز مصبات سائلة صناعية دون معالجة.
واستنادا لهذا التقرير – تضيف الوزيرة - أرسلت وزارة الداخلية تعليمات ل 48 ولاية لإجراء عمليات تفتيش شملت 6000 منشأة مصنفة على أنها «ملوث محتمل»، حيث تم اتخاذ إجراء غلق 69 منشأة، واقتراح غلق 15 أخرى، و 11 حالة تعليق الغلق.