رفض المخطط الإسرائيلي لضم الأراضي الفلسطينية

لقي المخطط الإسرائيلي بضم أراضي الضفة الغربية المحتلة إجماعا دوليا على رفضه قطعيا، فيما تتواصل المساعي الرامية إلى منع الاحتلال من المضي قدما نحو تجسيده والعودة إلى طاولة المفاوضات لإحياء مسار السلام المتعثر.
وتعقيبا على خطة الضم الإسرائيلية، التي تقوم على الاستيلاء على نحو ثلث مساحة الضفة الغربية المحتلة، والتي ينوي الاحتلال الشروع في تنفيذها مطلع جويلية المقبل، ضمن «صفقة القرن» الأمريكية، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات أن ائتلافا دوليا واسع النطاق يدعم الموقف الفلسطيني في مناهضة مخطط الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية.
وما يشكل دعما كبيرا للموقف الفلسطيني هو تصويت 192 دولة من أصل 194، عدد أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، رفضت مخطط الضم الإسرائيلي، بالإضافة إلى الوثيقة التي ستصدر عن الكونغرس الأمريكي والتي وقع عليها حتى الآن أكثر من 150 عضو ضد مخطط الضم ولدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، حسبما أكده عريقات.
وقال عريقات إن الموقف الفلسطيني يحظى بتطورات دعم في غاية الأهمية على الساحة الأمريكية «حيث خرجت ست رسائل من مجلسي الشيوخ والنواب ومؤسسات المجتمع الأمريكي والكنائس والجامعات، خلال شهرين، تقول لا للضم ونعم لعملية السلام». من جهة أخرى، أكد عريقات على أهمية اجتماع مجلس الأمن على المستوى الوزاري المقرر غدا الأربعاء من أجل الوصول لمرحلة طرح قرار في مجلس الأمن ضد مخطط الضم، مع استمرار المشاورات لعقد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل تثبيت مبدأ الائتلاف الدولي ضد خطط الضم الاسرائيلية بشكل رسمي.
وفي ظل المساعي الرامية إلى منع تجسيد المخطط الإسرائيلي، أعلنت الحكومة الفلسطينية عن عقد اجتماع فلسطيني رفيع اليوم الأربعاء في منطقة «الأغوار» المهددة بمخطط الضم الإسرائيلي، وقال رئيس الحكومة محمد أشتية إن الاجتماع سيضم أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة التحرير الوطني (فتح) والحكومة.
ويضاف إلى هذه المساعي زيارة مرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى العاصمة الروسية موسكو، من المقرر أن يلتقي خلالها بالرئيس الروسي فلادمير بوتين، لبحث آخر تطورات الوضع في فلسطين على ضوء اعتزام سلطات الاحتلال ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة بداية الشهر القادم قد تصل إلى أكثر من 30 بالمائة من مساحة الضفة الغربية. وأعلن عباس، الشهر الماضي، أن فلسطين أصبحت «في حل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما في ذلك الاتفاقيات الأمنية»، وذلك ردا على المخطط الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية.
الاعتقالات مستمرة
اعتقل 13 مواطنا فلسطينيا من بلدتي العيسوية وسلوان في القدس، ومخيم قلنديا شمالا، عقب دهم القوات الاسرائلية منازل ذويهم في المخيم، فيما جرى اعتقال مواطنين من بيت لحم ومواطن من بلدة كوبر في رام الله.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مواطنين من مخيم قلنديا، ومواطنا من أريحا. وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات دهم واعتقال يومية بمدن الضفة الغربية وبلداتها وفي القدس المحتلة بحجج وذرائع متعددة تطال عشرات الفلسطينيين.
الأزمة المالية والمنحى الخطير
وبالموازاة مع ذلك حذر مسؤول فلسطيني من «منحنى خطير» وصلت إليه الأزمة المالية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عشية اجتماع للدول المانحة لدعم الوكالة في نيويورك. وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي لإذاعة (صوت فلسطين)، إن الأونروا تعاني أزمة مالية خانقة والمؤشرات تنذر بعدم إمكانية قدرتها على دفع رواتب موظفيها الشهر المقبل. وأكد على أهمية مؤتمر التعهدات المالية للدول المانحة الذي عقد أمس الثلاثاء في نيويورك بمشاركة 70 دولة لبحث تقديم الدعم المالي لأونروا.
ودعا بهذا الصدد الدول المشاركة في المؤتمر إلى رفض الضغوط الأمريكية الإسرائيلية بتقليص المساعدات المالية عن الأونروا كمقدمة لشطب ملف اللاجئين الفلسطينيين. وذكر أن اتصالات تتم مع 25 دولة مانحة لم تتبرع للأونروا هذا العام وتقدر قيمة تبرعاتها العام الماضي 150 مليون دولار، بالإضافة إلى 15 دولة مانحة قلصت من قيمة تبرعاتها المالية لميزانية الوكالة في 2020 مقارنة بالعام 2019 والتي تقدر قيمتها 159 مليون دولار.
ودعا أبو هولي المجتمع الدولي إلى التحرك باتجاه حماية الحقوق الفلسطينية ودعم الاونروا مالياً لتمكينها من القيام بخدماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين لحين إيجاد حل عادل لقضيتهم طبقا لما ورد في القرار 194. وطالبت الأونروا بميزانية للعام الجاري بقيمة مليار و400 مليون دولار لكنها لم تحصل سوى على 416 مليون دولار حتى الآن ما يهدد بتأثيرات سلبية على برامج الوكالة الإنسانية.