الظّرف يحتّم التّحكّم في الملفّات الاقتصادية وتحريك عجلة النمو

قدّم عبد القادر بريش رؤيته حول التعديل الحكومي الأخير الذي قام به رئيس الجمهورية، ومسّ بشكل أكبر الحقائب الوزارية التي تعنى بالقطاع الاقتصادي، ويرى أنّ هذا التعديل جاء في هذا الوقت بالذات لمنح ديناميكية جديدة لعمل الحكومة بعد مرور 6 أشهر على تشكيلها، وبالتالي إضفاء المزيد من الانسجام على أدائها.
اعتبر بريش في تصريح خصّ به «الشعب»، أن إعادة هيكلة الحكومة الجديدة تتمحور حول الملفات الإستراتيجية التي يوليها رئيس الجمهورية أهمية خاصة، ويتعلق الأمر بكل من وزارة الإحصاء والرقمنة وترقيتها لمرتبة وزارة قائمة بذاتها، بالإضافة إلى كل من وزارة الطّاقات المتجدّدة والتحول الطاقوي بالنظر إلى أهمية هذا القطاع في خلق الثروة وتجسيد رهان التحول الطاقوي. وقال الخبير في سياق متصل، إنّ تعيين البروفيسور شيتور على رأس هذه الوزارة ينتظر منه الكثير على صعيد تحقيق الإضافة النوعية بحكم تخصّصه ودراساته وأبحاثه في هذا المجال الحيوي.
وبالمقابل أكّد أنّ استحداث وزارة خاصة للمناجم يندرج ضمن صلب اهتمام رئيس الجمهورية بهدف تطوير هذا القطاع الهام، خاصة ما تعلق بالمعادن والاتربة النادرة، وفي هذا المقام ذكر الخبير أنّهم يتطلّعون لبناء شراكة إستراتيجية مع الصين لتطوير الصناعات المنجمية. وخلص الخبير إلى القول أن التحديات الكبرى في الوقت الراهن تكمن في المجال الاقتصادي بالنظر للوضع الاقتصادي والمالي العالمي الذي يواجه جائحة قاسية صحيا واقتصاديا، ودون شك فإن الجزائر طالتها الأضرار بسبب التداعيات السلبية، ولأنّ الظرف يتطلب التحكم في الملفات الاقتصادية وتحريك عجلة الاقتصاد، ومن ثم تهيئة بيئة مستقرة ومحفّزة على الاستثمار، وتطوير الآلة الإنتاجية من خلال عصرنتها وترقية طرق تسييرها.