البوليساريو تشيد بموقف الاتّحاد الأوروبي

أشادت جبهة البوليساريو بالموقف المعبر عنه من طرف الإتحاد الأوروبي والذي جدد فيه التأكيد على عدم الاعتراف بأيّة سيادة للمملكة المغربية على الصحراء الغربية.
قال بيان للمكتب الدائم للجبهة على اثر اجتماعه أمس الأول برئاسة رئيس الجمهورية الصحراوية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، إنه «يسجل الموقف المعلن من طرف الاتحاد الأوروبي، والذي يجدّد التأكيد فيه على عدم الاعتراف بأية سيادة للمملكة المغربية على الصحراء الغربية.
وألحّ المكتب على ضرورة «انسجام ممارسات الاتحاد الأوروبي مع هذا الموقف، في اتساق مع ميثاق وقرارات الأمم المتحدة، باعتبار الصحراء الغربية والمملكة المغربية بلدان منفصلان ومتمايزان، وبالتالي امتناع الاتحاد عن توقيع أي اتفاق مع دولة الاحتلال المغربي يشمل هذه الأجزاء، كون ذلك انتهاك صارخ للقانون الدولي، عبر مشاركة صريحة ومخجلة في عملية نهب واستغلال لا شرعي للثروات الطبيعية للشعب الصحراوي».
وكان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية،جوزيف بوريل، أكد يوم الجمعة الماضي أن موقف الاتحاد الأوروبي حول الصحراء الغربية تحكمه لوائح مجلس الأمن الأممي، وأنه يعتبر أن الصحراء الغربية أراض غير مستقلة ستحدد وضعها النهائي نتائج المسار الذي تقوده الأمم المتحدة والذي يدعمه الاتحاد الأوروبي كليا.
جاء ذلك ضمن رد، جوزيف بوريل، على سؤال طرحته النائب الاسبانية ميغال إربان من المجموعة السياسية لليسار الوحدوي الأوروبي حول الاشارة الى منشأ المواد الغذائية التي يستوردها الاتحاد الاوروبي والقادمة من الصحراء الغربية.
مع الحل السياسي العادل
جدير بالذكر أنّ الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، كان قد أكّد مؤخرا في ردّه على رسالة بعث بها النائبان بالبرلمان الأوروبي سيرا ريغو وإمانويل بينيدا مارن، وطبقا للعناصر المتضمنة في لوائح الأمم المتحدة ذات الصلة حول تسوية مسألة الصحراء الغربية، أن «الاتحاد الاوروبي يدعّم جهود الأمم المتحدة في إيجاد حل سياسي عادل ودائم للقضية الصحراوية يضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي».
وذكر النائبان في رسالتهما رئيس الدبلوماسية الأوروبية بوضع الصحراء الغربية كأراض غير مستقلة تنتظر تصفية الاستعمار، مؤكدان أن جبهة البوليساريو هي الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي المعترف به من طرف الأمم المتحدة في الائحة 34 / 37 لسنة 1979.