رصد إعانة مالية مستعجلة لقطاع الصّحة ومستخدميه

تخصيص فنادق للحجر وفتح قاعات العلاج بمناطق الظل
حملت مخرجات اللّقاء الدوري للجنة الولائية المكلفة بتنسيق النشاط القطاعي للوقاية من فيروس كورونا برئاسة والي بومرداس، جملة من القرارات الهامّة والتشجيعية لفائدة قطاع الصحة ومستخدميه من كافة المستويات، للاستمرار في الجهود المبذولة لمكافحة الوباء، أبرزها رصد إعانات مالية مستعجلة لاقتناء تجهيزات طبية ضرورية، الإفراج عن احتياطات القطاع من الأقنعة الواقية والأدوية بالصيدليات المركزية، إلى جانب تسخير مؤسسات فندقية للحجر الصحي لفك الاختناق على المستشفيات، ومراكز العزل العاجزة عن استقبال العدد الكبير من المصابين.
توّج اللّقاء التّقييمي بجملة من القرارات المواكبة لتطورات الوباء وتحديات المواجهة، التي ارتكزت في محورها على دعم المؤسسات الاستشفائية، والتكفل بانشغالات الأطقم الطبية المتخندقة في الواجهة، منها إعادة بعث عمل قاعات العلاج عبر كافة بلديات الولاية، لاسيما بالمناطق النائية ونقاط الظل، لتخفيف الضغط على المستشفيات وبالخصوص المراكز الصحية والعيادات متعددة الخدمات التابعة للصحة الجوارية، حيث تمّ قبل أيام تسجيل مشاريع لتهيئة عدد منها، لتحسين مستوى الخدمات وتحويل فائض المرضى والاستشارات اليومية نحو هذه المؤسسات.
وتمّ الاستماع إلى انشغالات مستخدمي قطاع الصحة بولاية بومرداس المتعلّقة بالأساس في نقص الإمكانيات وحتمية تدعيم المؤسسات الاستشفائية العمومية الثلاث في كل من الثنية، برج منايل ودلس التي تأخذ على عاتقها مكافحة كوفيد 19 بالوسائل الضرورية وأطباء متخصّصين في التخدير والإنعاش، وإمكانية الاستعانة بالأطباء العاملين خارج القطاع كالخواص والمتقاعدين لمد يد العون لزملائهم في مصالح الاستعجالات ومصلحة الأوبئة والأمراض المعدية التي تعرف نقصا في هذا الجانب.
وفي الشق المتعلق بتكثيف عمليات التحسيس والتوعية والتضامن، شدّد أعضاء اللّجنة «على أهمية مواصلة عملية التعقيم والتنظيف للأحياء والفضاءات العامة، بإشراك المؤسّسات المختصّة وفعاليات المجتمع المدني، إلى جانب الأشخاص الفاعلين في المجتمع من أئمّة وأعيان، عبر تسخير كافة قنوات التواصل من وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل، لإقناع المواطن بأهمية الوقاية واحترام التدابير الاحترازية وفترة الحجر الصحي، مع اقتراح مبادرات تشجيعية تنافسية خارج عمليات الردع كاختيار أحسن حي من حيث احترام التدابير الصحية، أحسن محل تجاري يحترم شروط الوقاية، أحسن جمعية محلية تنشط في المجال، مع تشجيع عملية إنتاج الكمامات من قبل الورشات المختصّة التابعة لمراكز التكوين المهني.