حجز أزيد من 4 آلاف قرص مضغوط مقلد وإحالة f` ملفا على العدالة

الديوان الوطني لحقوق المؤلف بوهران يعلن الحرب على السماسرة ويكشف:

كشف المدير الجهوي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بوهران الهاشمي بوسيف عن أزيد من 60 قضية نزاع حول الحقوق المجاورة وحقوق التاليف تم معالجتها خلال 2011 عبر مختلف المحاكم تتعلق معظمها بسرقات أدبية وفنية لمجهودات بعض الفنانين بوهران وولايات الغرب المجاورة التي يشرف عليها، وهي الظاهرة التي تهدد بقتل الإبداع الفني وهو في المهد.
سجلنا ذلك على هامش ندوة صحفية كشف من خلالها المدير الجهوي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الهاشمي بوسيف يوم أمس على حصيلة نشاطات هيئته المكلفة قانونا بمحاربة القرصنة.
تمكن أعوان الديوان بالتنسيق مع مصالح الأمن إثر 705 تدخل فقط من حجز 4169 قرصا مضغوطا مقلدا من طرف الباعة الفوضويين بمختلف الأسواق، كالمدينة الجديدة وحتى داخل المحلات المخصصة لبيع السيديات بمختلف أنواعها أين اكتشف الهيئة مئات الأقراص المضغوطة المقلدة التي لا تحمل أي دمغ للديوان المذكور.
وكشفت إحصائيات أخرى أن ما لا يقل عن 2000 استوديو للتسجيل قد أفلست خلال السنوات القليلة القادمة حسب مصادر «الشعب».
ومن بين نحو 800 استوديو كان متعاقدا مع الديوان المذكور فسخ 95 بالمائة منهم العقد الذي جمعه معهم الديوان المذكور نظرا للخسائر المكبدة جراء القرصنة المستفحلة بشدة، هذا وتشير حصيلة الديوان للسنة الماضية إلى حجز 9995 قرصا مقلدا مقابل 4169 قرصا مماثلا تم حجزه خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية فقط، كما سبق وأن أشرنا.
بمعنى أن محجوزات الثلاثي الأول قد بلغت تقريبا نصف أعداد المحجوزات في السنة الماضية بكامله، وهو ما يفسر تخوف الفنانين والمنتجين من المغامرة بأي إنتاج قد يجدونه في الاسواق ب50 دينارا قبل أن يستفيدوا من عائداته المقدرة بالملايير.
وتبقى عمليات الرقابة غير كافية في ظل التهديدات التي تواجه الأعوان من طرف الباعة الفوضويين الذين يمثلون العمود الفقري للسوق السوداء فيما لا تزال خرجات مصالح الأمن محتشمة رغم أنها تمكنت حسب الحصيلة المقدمة الخاصة ب 2011 من حجز 7275 قرصا مقلدا بمختلف الاسواق بما فيها الأفلام الخليعة والأقراص الإباحية.