سكان عين البنيان يطالبون ب «حقّهم» في الشّواطئ

راسل سكان عين البنيان كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلديتهم، الوالي المنتدب للمقاطعة الادارية للشراقة ووالي الجزائر العاصمة، التدخل العاجل لفتح المنافذ البحرية العمومية المغلقة من طرف بعض المواطنين واستغلالها كملكية خاصة، مرفقين رسالتهم بصور فوتوغرافية وقائمة من الإمضاءات.
حسب ما جاء في الصّفحة الخاصة بسكان عين البنيان على «الفايسبوك»، يشتكي المواطنون من التجاوزات التي قام بها بعض الأفراد من أصحاب الفيلات المقيمين على حدود الملكية البحرية العامة، والذين قاموا بالتعدي على الملكية العمومية بغلق جميع المنافذ المؤدية للشواطئ وجعلها شواطئ خاصة بعدما كانت عامة، والممتدة من ميناء الجميلة إلى غاية حدود شاطئ المقبرة من جهة قاعات الحفلات غاني بيتش.
استند طلبهم إلى المادة 18 من الدستور، والتي تنص على أنّ: «الملكيّة العامّة هي ملك المجموعة الوطنيّة، وتشمل باطن الأرض، المناجم، المقالع، الموارد الطّبيعيّة للطّاقة، الثّروات المعدنيّة الطّبيعيّة والحيّة، في مختلف مناطق الأملاك الوطنيّة البحريّة، والمياه، والغابات..كما تشمل النّقل بالسّكك الحديديّة، والنّقل البحريّ والجوّيّ، والبريد والمواصلات السّلكيّة واللاّسلكيّة، وأملاكا أخرى محدّدة في القانون».
وطالب السكان المسؤولين بإيفاد لجنة خاصة للتحقيق حول هذا النهب للملك العمومي وإعادة الأماكن الى حالتها الأصلية، راجين منهم تطبيق القانون الذي جاء كفيلا لحماية الأملاك العمومية والخاصة، وبحسبهم هذا القانون صريح جدا ويمنع البناء على مسافة أقل من 100 متر من مقربة الأملاك البحرية والبناء وإنجاز أشغال دون رخصة، وطالبوا بتطبيق قانون التعمير على المخالفين وإصدار قرارات الهدم، ومعاقبة كل مخالف للقانون ومتابعتهم قضائيا.
.. و55 شاطئا مسموحا للسّباحة
حدّدت مصالح ولاية الجزائر 55 شاطئا سيتم فتحه للمصطافين السبت المقبل وفق شروط وتدابير صحية وقائية إلزامية لمواجهة تفشي وانتشار فيروس كورونا، حسب بيان عن ذات الجهة، الذي أوضح أنّ الوالي يوسف شرفة قرّر تحديد عدد الشواطئ المسموح فيها بالسباحة وفق تدابير الحماية والوقاية من انتشار وباء كورونا ب 55 شاطئا.
فيما بلغ عدد الشواطئ المحظورة مؤقتا للسباحة 08 شواطئ، أما عدد الشواطئ المحظورة للسباحة هو 06 شواطئ، ويبقى الدخول «مجانيا» لجميع المواطنين على مستوى كل شواطئ الولاية، فيما يمنع وضع الطاولات والكراسي على مستوى الشاطئ لأغراض تجارية.
وتحدّد مواقف المعدات البحرية وزوارق الصيد على حافتي الشاطئ، كما يمنع منعا باتا توقّفها بالأماكن المخصّصة للمصطافين.
وأضاف البيان أنّه يمنع تواجد الحيوانات الأليفة على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة خلال موسم الإصطياف بإستثناء الحيوانات المستعملة من طرف مصالح الأمن في إطار الحفاظ على النظام العام، ويمنع منعا باتا ممارسة التزحلق على الماء بإستعمال المعدات البحرية ذات محرك على مسافة 100 متر من الشاطئ.
ويأتي فتح هذه الشواطئ تبعا للتدابير الوقائية المقررة من طرف مصالح الوزارة الأولى المتعلقة بالفتح التدريجي والمراقب للشواطئ، وذلك في ظل التقيد الصارم بالبروتوكولات الصحية المرتبطة بالوقاية والحماية من إنتشار فيروس كورونا.
وتشمل اجراءات الحماية، حسب البيان، إلزامية وضع القناع الواقي وإحترام التباعد الجسدي بمسافة متر ونصف (1.5م) على الأقل، ووضع ملصقات تتضمن التذكير بتدابير الوقاية الصحية على مستوى نقاط الدخول إلى الشواطئ، ويتعين تنظيم أماكن مناسبة لركن السيارات.
وتشمل الإجراءات قياس درجة حرارة المصطافين قبل الدخول إلى الشواطئ عن طريق أجهزة القياس الحرارية من قبل عناصر الحماية المدنية، إلى جانب توفير صناديق مخصّصة للتخلص من الأقنعة والقفازات أو المناديل المستعملة ووضعها تحت تصرف المصطافين.
وشدّد البيان على أنّ عدم الإمتثال للتدابير الوقائية والصحية يؤدّي إلى تطبيق القوانين والتّنظيمات سارية المفعول.