كشفت مصالح ولاية الجزائر، أول أمس، عن قائمة تضم 429 مسجدا معنيا بإعادة الفتح بداية من السبت المقبل، تبعا للرفع التدريجي للحجر الصحي، وضمن التدابير الوقائية المقررة من طرف مصالح الوزارة الأولى، المتعلقة بإعادة فتح المساجد بشروط، وتدابير وقائية في إطار مكافحة وباء كورونا "كوفيدأوضح بيان نشر على الصفحة الرسمية لولاية الجزائر، أن والي ولاية الجزائر ينهي إلى علم كافة مواطني ومواطنات العاصمة، أنه تقرر إعادة فتح 429 من المساجد المتواجدة على مستوى إقليم الولاية التي تساوي أو تفوق طاقة استيعابها ألف (1000) مصل ابتداء من تاريخ 15 أوت 2020، وفق شروط وتدابير صحية وقائية. وبخصوص الشروط والتدابير الصحية الوقائية، أشار البيان إلى "عدم إقامة صلاة الجمعة في المساجد إلى غاية إشعار آخر. تفتح المساجد حصريا لصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء على مدى أيام الأسبوع". وفي ذات السياق ذكر المصدر منع دخول النساء والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة والأشخاص ذوي الأمراض المزمنة، مع الإبقاء على المصليات والمدارس القرآنية. كما أشار إلى الإبقاء على أماكن الوضوء "مغلقة"، مع إلزام المصلين بوضع اللثام أو القناع الواقي قبل الدخول إلى المساجد، وكذا إلزام المصلين باستعمال سجاداتهم الشخصية، والالتزام بالتباعد الجسدي بين المصلين بمسافة متر ونصف متر على الأقل (1.5م). واستنادا إلى ذات المصدر يتم تنظيم الدخول والخروج في اتجاه واحد تفاديا لتلاقي المصلين مع وضع محلول مطهر في متناول المصلين ومنع استعمال مكيفات الهواء والمراوح، داعيا إلى التهوية الطبيعية للمساجد، وتطهيرها المنتظم، وكذا الاستعانة بملصقات تتضمن التذكير بتدابير الوقاية الصحية، وإخضاع المصلين للقياس الحراري قبل الدخول إلى المسجد. وجاء في البيان أنه يخوَّل لأئمة المساجد التبليغ لدى مصالح الأمن المختصة إقليميا، عن أي تجاوز أو عدم التزام أي شخص بالشروط والتدابير الوقائية. وتقوم مصالح مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بمراقبة دورية للمساجد المعنية بإعادة الفتح؛ من أجل الوقوف على مدى تطبيق الشروط والتدابير الوقائية. وأكد المصدر أن عدم الامتثال لهذه التدابير أو في حالة التبليغ عن وجود أي عدوى، سيتم الإعلان عن الإغلاق الفوري للمسجد المعني. الوكالة العقارية لمدينة الجزائر ... إعفاء المتخلفين عن دفع مستحقات الإيجار من غرامات التأخير أكدت مصالح الوكالة العقارية لمدينة الجزائر، أنه لن يتم تطبيق غرامات التأخير على مستأجري السكنات والمحلات التجارية، الذين تخلفوا عن دفع مستحقات الإيجار خلال فترة الحجر الصحي، حسبما ورد في بيان ذات الجهة. وأوضح البيان أن مستأجري المحلات السكنية والتجارية الذين تأخروا عن دفع مستحقات الإيجار خلال فترة الحجر الصحي التي أقرتها السلطات العمومية في إطار تدابير الوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، لن تطبَّق عليهم غرامات التأخير الخاصة بهذه الفترة. ودعت الوكالة زبائنها إلى التقرب من مصالحها من أجل وضع جدول شهري لدفع مستحقات الإيجار غير المدفوعة، يضيف البيان. الجزائر العاصمة ... 55 شاطئا مسموحٌ فيها السباحة حددت مصالح ولاية الجزائر 55 شاطئا سيتم فتحها للمصطافين السبت المقبل وفق شروط وتدابير صحية وقائية إلزامية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حسبما جاء في بيان عن ذات الجهة. أوضح البيان أن الوالي يوسف شرفة قرر تحديد عدد الشواطئ المسموحة فيها السباحة وفق تدابير الحماية والوقاية من انتشار وباء كورونا، ب 55 شاطئا، فيما بلغ عدد الشواطئ المحظورة فيها السباحة مؤقتا، 8 شواطئ، أما الأخرى المحظورة فهي 6 شواطئ، يضيف البيان. ويبقى الدخول "مجانيا" لجميع المواطنين على مستوى كل شواطئ الولاية، فيما يُمنع وضع الطاولات والكراسي على مستوى الشاطئ لأغراض تجارية. وتحدد مواقف المعدات البحرية وزوارق الصيد على حافتي الشاطئ. كما يمنع منعا باتا توقفها بالأماكن المخصصة للمصطافين. وأضاف البيان أنه يُمنع تواجد الحيوانات الأليفة على مستوى الشواطئ المسموحة فيها السباحة خلال موسم الاصطياف باستثناء الحيوانات المستعملة من طرف مصالح الأمن في إطار الحفاظ على النظام العام. كما يُمنع منعا باتا ممارسة التزحلق على الماء باستعمال المعدات البحرية ذات محرك على مسافة 100متر من الشاطئ. ويأتي فتح هذه الشواطئ تبعا للتدابير الوقائية المقررة من طرف مصالح الوزارة الأولى، المتعلقة بالفتح التدريجي والمراقب للشواطئ في ظل التقيد الصارم بالبروتوكولات الصحية المرتبطة بالوقاية والحماية من انتشار فيروس كورونا. وتشمل إجراءات الحماية، حسب البيان، إلزامية وضع القناع الواقي، واحترام التباعد الجسدي بمسافة متر ونصف (1.5م) على الأقل، ووضع ملصقات تتضمن التذكير بتدابير الوقاية الصحية على مستوى نقاط الدخول إلى الشواطئ، كما يتعين تنظيم أماكن مناسبة لركن السيارات. وتشمل الإجراءات قياس درجة حرارة المصطافين قبل الدخول إلى الشواطئ عن طريق أجهزة القياس الحرارية من قبل عناصر الحماية المدنية، إلى جانب توفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات أو المناديل المستعملة، ووضعها تحت تصرف المصطافين. وشدد البيان على أن عدم الامتثال للتدابير الوقائية والصحية يؤدي إلى تطبيق القوانين والتنظيمات سارية المفعول.
