تذمر واستياء من سوء الاستقبال وعجز في التكفل الصحي

معاناة المرضى بالمستشفى الجامعي بن باديس بقسنطينة

أضحت الحالة الصعبة والمثيرة للتساؤل والاستغراب التي يعيشها أضخم واعرق مستشفى بالشرق الجزائري تثير استياء العام والخاص، حيث تحول إلى مجرد هيكل لا يمس لقطاع الصحة بصلة.
المؤسسة العمومية التي تحولت مع مرور الوقت إلى هيكل بلا روح افقدت الخدمة الصحية العمومية مضمونها وانحدرت الى الاسفل في زمن الاصلاحات الشاملة التي يشكل القطاع الاستشفائي احد محاورها الكبرى.
الوضعية توقفت عندها «الشعب» في استطلاع ميداني وتقدم صورة قريبة عنها. فبدءا بمظاهر سوء التسيير والاستقبال الذي أصبحت العملة المتعامل بها مع المريض خاصة وان مستشفى ابن باديس يعتبر مرجعا إستشفائيا لأكثر من 10ولايات وصولا إلى التهميش والإقصاء الذي يتعرض له من طرف الطاقم الطبي الذي تخلى عن مسؤوليته للطلبة المقيمين.
الطاقم الطبي وجد نفسه وسط حلقة مفرغة عنوانها اللامبالاة فمعظم الأقسام بالمستشفى حسب الجولة التي قمنا بها تعرف اكتظاظا غير مبرر في ظل النقص الفادح لجل الإمكانيات والتجهيزات الطبية الأساسية منها والثانوية هذا على غرار نقص الأدوية الذي أضحى يشكل هاجس المريض ومطلب الطبيب ليضطر باستفحال هذه الوضعية المريض لاقتناء أدويته ودفع مستحقات وصفته وعملياته الجراحية التي أصبحت بعيدة المنال على هذا المواطن البسيط الطامع في العلاج المجاني.
وحسب المعلومات التي تحصلنا عليها والتي تفيد بان قسم الأمراض الصدرية الذي يعتبر من أهم الأقسام بالمستشفى على أساس انه يعالج أمراض معدية ما يتطلب إمكانيات عالية إلا أن الواقع عكس ذلك، فنقص الأدوية وانعدام النظافة دفع ببعض المرضى الى مغادرة القسم خوفا من إصابتهم بالعدوى.
فضل المريض في هذه الظروف الحالكة المعالجة الفردية داخل مسكنه ووسط أسرته ضمانا لعدم تفاقم وضعيته. وهو ما حدثنا عنه أحدهم عند اتصاله بجريدتنا، قائلا ان الوضعية المزرية التي تعيشها مؤخرا أقسام مستشفى ابن باديس الجامعي دون تحرك الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة التي ربما لا يعنيها أمر المريض ولا حالة المستشفى المخزية التي عنونتها الكوارث الإنسانية والأخطاء الطبية التي ترتكب في قطاع الصحة بعاصمة الشرق الجزائري، ليبقى السؤال المطروح إلى متى ستبقى سياسة التعتيم تطال أهم قطاع؟ وإلى متى سيظل المواطن يدفع فاتورة الرداءة واللامبالاة؟
كما يشهد المستشفى الجامعي ابن باديس في الآونة الأخيرة العديد من الظواهر السلبية التي أضحت تطبع معظم أقسامه وعياداته فبدءا من الفوضى وانعدام أدنى الشروط الصحية والطبية وصولا إلى الغياب الكلي للتجهيزات الطبية الأساسية والخاصة بالجراحة والتمريض.
ما يثير التساؤل والاستغراب تمادي حالة النقائص وانعدام أدنى التجهيزات والوسائل الطبية بأكبر مؤسسة استشفائية على مستوى الولاية خاصة وان هذه الأخيرة أضحت فضاءا عشوائيا لا تحكمه أدنى القوانين بدءا من قانون البيروقراطية الذي انهش جسد المؤسسة وصولا إلى الاعتداء غير القانوني على أدوية وتجهيزات الأقسام والعيادات التابعة للمستشفى وهو الاحتمال الوحيد الذي يتفق معه المنطق والواقع.
بات جليا تراجع خدمات المؤسسة بطريقة مقلقة خاصة وأنها تعرف إقبالا كبيرا من عديد الولايات بحكم أنها الأكبر والأكثر تجهيزا سواء من الناحية المادية والبشرية إلا أنها تحولت بفعل الإهمال وفقدان حس المسؤولية من الكثير من الأطراف القائمة على السير الحسن وعلى ضمان استقبال المرضى، هذا الطرف الذي أصبح الضحية الأولى والخاسر بمعادلة العلاج الذي أضحى بفعل الإهمال والفوضى مستحيلا وبعيدا كل البعد عن العلاج المجاني.
نقول هذا استنادا الى حقائق عشناها لحظة لحظة بعين المكان. تفاجا في الآونة الأخيرة العديد من المواطنين الذين قصدوا المستشفى وعلى رأسهم قسم الأمراض، النساء والتوليد الذي يغرق في غياب الإمكانيات والمعدات الطبية التي بإمكانها أن توفر الرعاية والخدمة.
هنا تلاحظ الوضعية الكارثية التي يضطر المريض الخوض فيها في ظل نقص أبسط ضروريات عمليات الولادة والتوليد والملخصة في نقص الأدوات الطبية على غرار الضمادات الجراحية، المصل، الإبر.
أما القطرة التي أفاضت الكأس هي مطالبته بتوفير البذلة الخاصة بالطبيب الجراح كشرط أساسي لقيامهم بالعملية وهي من بين أهم المطالب في الوصفة الطبية التي حصل عليها احد الأشخاص الذي توجه رفقة زوجته الحامل التي توشك على وضع طفلها ليفاجئ برفض استقبالهم بحجة أن زوجته ليست مستعدة للإنجاب رغم أن طبيبتها أكدت أنها حالة إستعجالية ولا تحتمل التأخير ليتم مطالبته بالعودة مرة أخرى وبحوزته لائحة المعدات الطبية التي لا يتوفر عليها القسم والتي كانت من اهمها إبر التخدير، الضمادات، المصل العلاجي، وغيرها من ضروريات عملية التوليد ليجد المواطن اليوم نفسه وسط دوامة البحث على صيدلية توفر له متطلبات الوصفة الطبية واللائحة التي أصبحت شرطا أساسيا لإجراء العمليات ليس فقط على مستوى قسم التوليد وإنما بكافة أقسام المستشفى الجامعي ابن باديس.
والتساؤل المطروح إلى متى ستبقى سياسة التعتيم على القطاع الصحي بالولاية خاصة وان المستشفى يمتلك صيدلية استشفائية يتم تزويدها بصفة دورية وهو ما أكدته مصادر مقربة بالمؤسسة.