الجزائر تدعم العودة إلى النظام الدستوري في مالي

جدّدت الجزائر، بصفتها قائدا للوساطة الدولية في مالي، التزامها بمرافقة دولة مالي، إلى غاية ضمان العودة إلى النظام الدستوري، بما يستجيب لتطلّعات الشعب المالي، مؤكّدة على ضرورة تطبيق اتفاق السّلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، باعتباره «السّبيل الوحيد» لاستتباب السّلم والاستقرار في البلاد.
سجّلت الجزائر - التي حرصت على تنفيذ مبدأ العودة إلى الحياة الدستورية في مالي في أسرع وقت ممكن - إعلان «المجلس العسكري» عن تعيين باه نداو رئيسا للمرحلة الانتقالية والعقيد أسيمي غويتا نائبا له، وأكّدت ترقبها ب»اهتمام» تفعيل باقي مؤسسات المرحلة الانتقالية، لضمان انتقال هادئ للفترة الانتقالية نحو تنظيم انتخابات تكرّس العودة إلى النظام الدستوري في البلد الشقيق والجار، وفقا لوزارة الخارجية.
ويرى المختصون، إعلان المجلس العسكري في مالي، غداة الزيارة التي أجراها وزير الخارجية صبري بوقادوم، إلى باماكو، جاء استجابة للمقترحات التي تقدّمت بها الجزائر، بما يعزّز دور الدبلوماسية الجزائرية التي لطالما ألقت بثقلها وكانت فاعلة في تسوية عديد الأزمات الإقليمية والدولية.
ووفاء لقيمها ومثلها القاضية بدعم ومرافقة الدول الشقيقة والصديقة وقت الأزمات، تؤكّد الجزائر، أنّها ستواصل متابعة تطوّر الوضع عن كثب، وتلتزم بمرافقة مالي، خلال هذه الفترة الصعبة، مع تجديد تضامنها الدائم مع شعب مالي الشقيق.
ويثني الفاعلون الدوليون والإقليميون، على «الجهود الكبيرة» التي بذلتها الجزائر ولازالت، من أجل ضمان عودة الاستقرار في مالي والحفاظ عليه، ويؤكدون على ضرورة التطبيق الفعلي لاتفاق السّلم والمصالحة - المنبثق عن مسار الجزائر عام 2015 - بصفته «الخيار الوحيد» لاستتباب السلم والاستقرار في هذا البلد الإفريقي الجار.