ست مواد لتفعيل دور المجتمع المدني في التعديل الدستوري

أكد المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمجتمع المدني والجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان، مساء أمس، بعنابة، أن مشروع التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل يخصص ست مواد لتفعيل وتأهيل وترقية دور المجتمع المدني على مختلف الأصعدة والشؤون التي تهم البلاد والمجتمع.
وأوضح برمضان خلال لقاء تشاوري مع الحركة الجمعوية وممثلي المجتمع المدني بولاية عنابة حضره والي الولاية جمال الدين بريمي ورئيس المجلس الشعبي الولائي أن دسترة دور المجتمع المدني «تعكس إرادة حقيقية لجعله شريكا لمؤسسات الدولة من أجل تحقيق التنمية والرفاهية للمجتمع والتكفل في إطار ديمقراطية تشاركية بإيجاد الحلول المناسبة لانشغالات المواطنين».
وأضاف خلال هذا اللقاء الذي يندرج ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية مع المجتمع المدني على المستوى المحلي للإصغاء للانشغالات وجمع المقترحات لتحديد الرؤية والآليات لتفعيل دور الجمعيات أن «المجتمع المدني هومن سيحدد الأولويات ويبلغ صوت المواطن لبناء جزائر جديدة تعتمد على مقوماتها الوطنية بالداخل والخارج».
فالدور المنوط بالمجتمع المدنى في الجزائر الجديدة «هام للغاية ويستدعي تحديد الآليات لتمكين هذا الأخير من التحول إلى شريك في أخذ القرار»، كما أردف السيد برمضان, داعيا بالمناسبة الحركة الجمعوية بمختلف أطيافها إلى الإسهام فى هذا التشاور بمقترحات تكون مستمدة من تجربتها في الميدان .
من جهتهم، طرح ممثلو جمعيات في تدخلاتهم عديد الانشغالات شملت الصعوبات التى تواجه أداءهم في الميدان، خاصة منها تلك المرتبطة بغياب الآليات التي تحد -حسبهم- من الفعالية في التكفل بانشغالات المواطن الاجتماعية والصحية والتربوية وغيرها.
كما ركز ممثلو الجمعيات المشاركين في هذا اللقاء على «ضرورة الاستثمار في المورد البشري وتكوين الناشطين في الحركة الجمعوية في المجالات التنظيمية والقانونية وباقي المجالات لتمكينهم من أداء دورهم بالفعالية المرجوة».