مشروع التعديل أولى لبنات التغيير الجذري

أكدت مجلة الجيش في عددها الاخير أن الاستفاء على مشروع تعديل الدستور المقرر في الفاتح نوفمبر القادم يشكل «أولى لبنات التغيير الجذري الذي طالب به الشعب» ويعد «انطلاقة حقيقية لبناء جزائر جديدة متحررة من كل المظالم والمفاسد والسلبيات».
وأبرزت المجلة في افتتاحيتها لعدد شهر أكتوبر الجاري، أن «رمزية اختيار الفاتح نوفمبر لإجراء هذه الانتخابات تحمل عديد الدلالات، مفادها إصرار رئيس الجمهورية على جعل هذا اليوم المشهود انطلاقة حقيقية لبناء جزائر جديدة متحررة من كل المظالم والمفاسد والسلبيات»، واصفة هذا الموعد ب»الانطلاقة الحقيقية لبناء دولة قوية مهابة، وبالتالي سيكون الاستفتاء على الدستور أولى لبنات التغيير الجذري الذي طالب به الشعب».
وأبرزت المجلة أن «بلادنا قطعت أشواطا مهمة في طريق التحضير للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد ومنح الكلمة الفصل للشعب، وبالتالي تجسيد تطلعات الأجيال في بناء جزائر جديدة، جزائر العدل والقانون»، مشيرة إلى أن «المشروع يحمل بين طياته عديد المسائل التي تعالج وتفتح له أفق الأمل، على غرار الحقوق والحريات والشفافية في تسيير دواليب الحكم والوقاية من الفساد ومحاربته وكل الممارسات السلبية التي كانت سائدة».
كما أكدت المجلة أن الاستفتاء «سيجري في ظروف عادية تسودها شفافية ونزاهة تامة ويدشن لعهد جديد مثلما وعد به رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون»، مشيرة الى توفير «كل الضمانات لنزاهة الاستفتاء».
وفي ذات الصدد، أبرزت المجلة أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي «ستبذل كل جهدها في سبيل انجاح هذا العرس الوطني من خلال توفير كل الظروف الملائمة لتمكين المواطنين من أداء حقهم وواجبهم الانتخابي في جو من السكينة والاستقرار، وهو ما ألح عليه السيد الفريق، رئس أركان الجيش الوطني الشعبي».
وفي هذا الشأن، خلصت المجلة إلى أن «إرساء دولة القانون وتحقيق مطالب الشعب تقتضي تضافر جهود كل الخيرين لحلحلة المشاكل المتراكمة ولم الشمل وزرع الأمل في غد واعد يجسد تطلعات أجيال المستقبل بما يحقق أحلام شهدائنا الأبرار ومجاهدينا الأشاوس».