شنين:مشروع الدستور يضمن توازنا بين السلطات

شدد رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، أمس، على ضرورة وأهمية التصويت بقوة على مشروع تعديل الدستور، حاثا النواب على المشاركة في حملة الاستفتاء لتحسيس الناخبين بأهدافه الرامية إلى الانتقال إلى جزائر جديدة تضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، بحسب ما أفاد به بيان للغرفة السفلى للبرلمان.
أوضح المصدر ذاته، أن مكتب المجلس الشعبي الوطني، عقد، أمس، اجتماعا برئاسة شنين، الذي دعا في مستهل الأشغال إلى «ضرورة وأهمية التصويت بقوة على مشروع تعديل الدستور بمرتكزاته التوافقية والجامعة».
في ذات السياق، حث رئيسُ المجلس، النوابَ على المشاركة في حملة الاستفتاء ل»تحسيس الناخبين بأهمية التعديلات الدستورية المقترحة وشرح مضامينها وأهدافها الرامية إلى الانتقال إلى جزائر جديدة تضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية وترسيخ دولة القانون، أحد مطالب الحراك المبارك، بما يجسد المساواة والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والشاملة».
وأضاف شنين - بحسب البيان - أن التعديلات المقترحة وما تضمنته من فصل وتوازن بين السلطات، «حافظت على المرجعية والثوابت والقيم الوطنية»، مؤكدا أن التغيير «الجذري» سيسجل خطوات مهمة بعد مصادقة الشعب على تعديل الدستور في الفاتح من نوفمبر، الذي يعد «جسرا متينا لمرحلة قوية وعصرية تصنع القطيعة مع الفساد والبيروقراطية، وتكرس قواعد الحوكمة والرقابة من أجل الحفاظ على المال العام».
وبالمناسبة، ذكر رئيس المجلس بخصوصيات المرحلة القادمة التي يأتي في إطارها مشروع قانون المالية لسنة 2021 وبتوجهاته في الاحتفاظ بتوسيع العناية بالجوانب الاجتماعية رغم القيود المالية ومخلفات جائحة كورونا.
وفي هذا الصدد، أشار إلى ما تضمنه من «تدابير تستهدف رقمنة النشاط الاقتصادي وتشجيع البحث ومنح تحفيزات كبيرة للمستثمرين وعدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين من أجل الحفاظ على قدرتهم الشرائية».
وأسفر اجتماع مكتب المجلس عن إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2021 على لجنة المالية والميزانية لدراسته.
وأضاف ذات البيان، ان مكتب المجلس أحال تصريحات ثلاثة نواب جدد بخصوص حالات التنافي مع العهدة البرلمانية على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لإبداء الرأي، إلى جانب دراسة طلبات اللجان المتعلقة بتنظيم نشاطات برلمانية.