فوترة وهمية بأكثر من 4 ملايير سنتيم والمتهم تاجر الجملة

فرقة المراقبة بالبرج تكشف تلاعبات تجارية:

كشفت مصلحة المراقبة والمنازعات بواسطة الفرقة المختصة في مراقبة الإسمنت الرمادي بمديرية التجارة بالبرج عن فوترة وهمية مزيفة في هذه المادة بمبلغ قدره 42204867,00 دج لكمية من الإسمنت مقدرة ب 5524 طنا تعود لأحد تجار الجملة لمواد البناء ببرج بوعريريج.
وقد أعدت له المصلحة المختصة محضرا وحول إلى العدالة، كما تم تسجيله في قائمة التجار الغشاشين.
ومعلوم أن سعر كيس الإسمنت قد إرتفع بشكل رهيب متجاوزا 900 دج على الرغم من تسقيفه من طرف الدولة إذ لا يتجاوز 400 دج أو يزيد عنها بقليل.
ويبدو أن عملية إحتكار سوق الإسمنت التي أدت الى إرتفاع أسعارها في السوق، قد ساهمت فيها عدة أطراف، حسب رأي مصالح المديرية المذكورة. ومنها إستغلال بعض تجار الجملة لمواد البناء الكوطة الممنوحة لهم من مصانع الإسمنت بحمام الضلعة أو عين الكبيرة وغيرها ليقوموا بتخزينها وخلق ندرة في السوق لرفع سعرها بهدف الربح السريع والغير مشروع وما العينة المذكورة والتي وقع صاحبها في قبضة فرقة مراقبة الإسمنت لمديرية التجارة إلا دليلا على ذلك.
نذكر أن التاجر حسب الفرقة كان يفوتر لنفسه الكوطة الممنوحة له بدل تسويقها إلى تجار التجزئة، وهناك أطراف أخرى سعت إلى بيع الكوطة الممنوحة لها في السوق السوداء مثل بعض المقاولين الذين كان من المفروض أن يستهلكوا هذه الكميات في إنجاز المشاريع المسندة لهم.
وهناك الوسطاء ساهموا في إرتفاع سعر الإسمنت، والمهم أن البزنسة في هذه المادة قد توسعت، وتبقى أسعارها في إرتفاع مستمر رغم توفرها في السوق سواء بالنسبة للإنتاج الوطني من هذه المادة أو الإنتاج المستورد من عدة بلدان أوروبية كإيطاليا وتركيا وغيرها، وفي إنتظار وضع حد لإرتفاع سعر الإسمنت يبقى الكثير من مستهلكي هذه المادة ولا سيما أصحاب البنايات الخاصة الذين في قلق، مما أدى بالبعض إلى التوقف عن إتمام أو إنجاز مساكنهم وهم من ذوي الإمكانات المادية الضعيفة وقد إستغرقوا سنوات طويلة في تشييد مساكنهم .