عين تموشنت: تحقيقات لكشف التجار والمقاولين المضاربين

كيس الإسمنت ب 450 دينار

صرح رئيس مصلحة مراقبة الجودة والممارسات الإقتصادية بمديرية التجارة لولاية عين تموشنت، أن هناك تحقيقات ميدانية تجرى على قدم وساق تخص بعض المؤسسات الخاصة التي تنشط في مهنة المقاولة والتي تقوم بالمضاربة في مادة الإسمنت، حيث تم لحداليوم إحالة مؤسستين (مقاولتين ) على جهاز العدالة لممارسة أسعار غير شرعية.
نفس المسؤول أكد أن مادة الإسمنت أصبحت تباع بأسعار مرتفعة بولاية عين تموشنت، إذ وصل سعر الكيس الواحد إلى 450 دينار جزائري، في الوقت الذي من المفروض والقانوني أن يبيع ب 300 دينار جزائري للكيس الواحد.
ويقوم هؤلاء الباعة بشراء مادة الإسمنت من مصنع الإسمنت ببلدية بني صاف أو من شركة صودماك بأسعار حقيقية وشرعية، ليتم المضاربة فيها سرعان ما تخرج من المصنع أوالشركة، إذ يقوم الباعة عبر حوانيتهم بمزايدة في الأسعار، خاصة منهم تجار الجملة لمواد البناء، هؤلاء تم شن حملة مراقبة ضدهم وما تزال مستمرة لردعهم بإعتبار أن هناك تجار مازالوا يقومون بالمضاربة.
وقد نجد مثل هذا المشكل داخل مدينة عين تموشنت وبصورة أكثر داخل البلديات النائية، حيث يشتري المواطن الإسمنت بأي سعر يحدده البائع، مفصلا غلاءه عن أعباء التنقل والبحث عبر بلديات أخرى مجاورة.
وقد كثر الحديث هذه الأيام عن غلاء مادة الإسمنت ليس فقط عند تجار الجملة بل من عند الباعة الممارسين للمهنة حديثا، إذ سرعان ما حفظوا لعبة المضاربة حيث لا يخرج الكيس الواحد من الإسمنت إلا ترك الزبون مبلغ 450 دج وما فوق، والرقم يتضاعف والدنانير تتضاعف كلما زادت الكمية المراد شراؤها.
وغالبا ما يقوم هؤلاء الباعة بغلق محلاتهم عندما يحُسون ويشعرون بوجود فرق للتفتيش، أو يقومون بتغيير الأسعار وخفضها إلى 300 دينار جزائري.
لكن الأمر لا يستمر طول اليوم أو اليومين، إذ سرعان ما تعود ريمة لعادتها القديمة، وترتفع الأسعار وتعود المضاربة من جديد لتهدف جيوب المواطن والإقتصاد الوطن.
للتذكير فإن ولاية عين تموشنت أصبحت ورشة للبناء فلا تخلوا بلدية أو منطقة أو دوار أو دشرة من البناء وبالتالي أصبحت مادة الإسمنت أكثر من ضرورية داخل منازل المواطنين الذين لايترددون عن شرائها بالسوق الموازية.