آليات للشراكة بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة

أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان، أمس، بالبيض، على ضرورة وضع آليات قانونية وتنظيمية وهيكلة للمجتمع المدني حتى يؤدي الأدوار المنوطة به.
وشدد برمضان خلال لقاء مع الحركة الجمعوية المحلية بقاعة المحاضرات أحمد حري على «ضرورة وضع آليات قانونية وتنظيمية وإدارية وهيكلة المجتمع المدني حتى يصل إلى أداء الأدوار المنوطة به بمسئولية وبوعي وبفهم صحيح للشراكة بينه وبين مؤسسات الدولة».
وأشار إلى أن الاهتمام بالمجتمع المدني من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون «يعتبر رؤية مستقبلية لأدوار المجتمع المدني وليس دور واحد».
وذكر برمضان برؤية رئيس الجمهورية للمجتمع المدني «كشريك فعلي» في العديد من الأمور مع مؤسسات الدولة وفي مرافقة هذه الأخيرة وكونه الحليف الأول لاستقامة الدولة.
كما أكد على «قناعة رئيس الجمهورية في إشراك المجتمع المدني ويجب ترجمة هذه القناعة إلى كل المؤسسات الأخرى وترجمتها إلى آليات واستراتيجية ورؤية وجعل فعلا من المجتمع المدني شريكا مع مؤسسات الدولة».
وأشار مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج إلى أهمية دمج جمعيات الجالية الوطنية في الخارج وأبناء هذه الجالية مع فعاليات المجتمع المدني.
وبشأن مشروع تعديل الدستور ثمن نزيه برمضان مساهمة المجتمع المدني وبقوة إلى جانب العديد من الفعاليات من أحزاب سياسية وأكاديميين وخبراء في إثراء النقاش والمقترحات المتعلقة بمسودة هذه الوثيقة.
وذكر أن هذا اللقاء التشاوري يهدف إلى «جمع مقترحات الحركة الجمعوية وتجاربها وانشغالاتها واقتراحاتها لبناء رؤية واستراتيجية مستقبلية للمجتمع المدني وفي كيفية تأطير وتأهيل وهيكلة المجتمع المدني وهو ما يعبر عن التشاركية الحقيقية، وأيضا من أجل خلق علاقة الثقة بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة».