12 هكتارا من الغابات والأدغال أتت عليها النيران

عاشت ولاية بومرداس على غرار عدد من ولايات المنطقة الغربية للوطن، على وقع عدد من الحرائق مسّت بلديات جبلية وقرى نائية قدرتها مصالح الحماية المدنية بخمس حالات، أتت على أزيد من 12 هكتار من المساحات الغابية والأدغال دون تسجيل خسائر بشرية أومادية خاصة في المنتجات الفلاحية المعروفة بهذه المناطق كتربية النحل والدواجن على مساحات واسعة، وهي ظاهرة غير مألوفة تقريبا في مثل هذه الفترة من السنة.
لم تسلم بومرداس من الحرائق التي عادت، مساء الجمعة، لتمسّ عددا كبيرا من ولايات الوطن خاصة الغربية منها، في مشهد مريب أعاد إلى أذهان المواطنين مأساة الحرائق السنوية التي تعرفها المناطق الغابية والأحراش بعدد من المناطق الجبلية المعروفة بالولاية.
وكانت أكبر حصيلة من الخسائر بمنطقة الكحلة الغابية التابعة لبلدية الاربطاش بإتلاف 5 هكتار من المساحات الغابية لهذه المنطقة المصنفة ضمن مشاريع التوسع السياحي الجبلي بالنظر إلى ما تزخر به من إمكانيات وفضاءات غابية واسعة، إلى جانب منطقة «البغلة» ببلدية برج منايل التي سجلت خسائر ب3 هكتار، في حين توزعت باقي الحصيلة بين بلديات الثنية، قدارة وتيمزريت.
وطرحت حوادث الحرائق نفس التساؤلات التي طرحها المواطنون والفلاحون بباقي ولايات الوطن التي عرفت خسائر كبيرة بما فيها البشرية على مستوى ولاية تيبازة، من حيث الأسباب والأشخاص الذين يقفون وراء عمليات تصنف ضمن «الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص والممتلكات» خاصة على ضوء ما تكبدته من خسائر فادحة في المحاصيل الزراعية والغطاء النباتي للجبال والأحراش التي انطلقت بها قبل أيام الحملة الوطنية للتشجير.
هذه الكارثة البيئية التي لم تنج منها عدد من بلديات بومرداس، أعادت طرح نفس المخاوف من قبل المواطنين والمنتجين بهذه المناطق التي تتكرر بها سنويا مثل هذه الظاهرة، لعل من أبرزها خسائر 2017 التي أتلفت ما يزيد عن 12 ألف شجرة زيتون منها 140 هكتار ببلديات عمال، سوق الحد، تيجلابين وبني عمران و3306 من الأشجار المثمرة عبر 13 بلدية، ناهيك عن قيمة التعويضات الكبيرة التي تكلفت بها مصالح مديرية الفلاحة لتعويض 200 فلاح، وهي الظروف التي تغيرت اليوم بسبب إلزام الفلاحين والمنتجين بتأمين محاصيلهم الزراعية وثرواتهم الحيوانية على مستوى الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي الذي سيتكفل بالمهمة، لكن العملية تبقى استجابتها ضئيلة من قبل الناشطين لعدة مبررات منها ارتفاع التكاليف.